طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب في اجتماعها، الأحد، وزارة القوى العاملة بوضع تصور لتحسين وتطوير وتسهيل إقامة وعمل المصريين بليبيا، كما كلفتها بإصدار بيان بأهم المعوقات لعرضها على الجانب الليبي.
وباطلاع اللجنة على تطور تنظيم العمالة المصرية في ليبيا، أفادت بأن الغالبية تعمل في قطاع البناء وعددها أكثر من مليون مصري، وأن هناك تعاونًا بين «القوى العاملة» في مصر ونظيرتها الليبية لإمداد ليبيا بالعمالة المصرية.
وأوضحت مناقشات اللجنة أن النظام الحاكم في ليبيا هو سلطة انتقالية، وهناك 4 اتفاقيات للحريات وُقِّعت بين مصر وليبيا، ولكنها لم تعمل بصورة متوازنة بين الطرفين حتى الآن.