توجه أعضاء ائتلاف قطاع الفنون التشكيلية إلى مكتب الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الجديد، منذ ما يقرب من ساعة، صباح الأحد، لاستقباله وعرض مطالبهم، والتي تلخصت في لافتة كبيرة مكتوب عليها «الحسم في اتخاذ القرار + استبعاد القيادات الفاسدة + استعادة الحقوق المنهوبة = ثورة حقيقية».
وقد تجمع ما يقارب 15 فردا من ائتلاف العاملين بقطاع الفنون التشكيلية لمفاجأة الوزير وعرض بيانهم عليه موضَّحا به كافة مطالبهم، وأكدوا أن اللقاء سيأتي في شكل «ودي» وليس ضمن أشكال التظاهر.
واتهم بيان، من المقرر عرضه على الوزير الجديد، الفترة السابقة للوزارة بأنها اتسمت بـ«القيادات الفاسدة، وتدهور الفن، و سياسة عدم اتخاذ قرار، مما نتج عنه الكثير من الإضرابات والاعتصامات داخل قطاع الفنون التشكيلية».
وجاء في البيان: «نطالب باستبعاد القيادات الفاسدة وعلى رأسهم السيدة ألفت الجندي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والمُحالة للمحكمة التأديبية في سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وكذلك المطالبة باستعادة حقوق العاملين الضائعة».
وقسمت المطالب، التي سيتم عرضها علي الوزير ضمن البيان، إلي عدة أقسام أولها تحسين الوضع الثقافي والذي يتلخص على حد ذكرهم في: الرقى بالفن والفنانين من خلال إيجاد آلية جديدة تربط بين الفن والإنسان البسيط حتى لا تظل الثقافة والفن في إطار دائرة النخبة فقط، والاهتمام بوضع أهداف ثقافية تخدم المجتمع في الوقت الحالي ومن خلال دمج الفن والتكنولوجيا لخدمة مشاكل المجتمع المختلفة، والاهتمام بنشر الوعي السياسي في مصر، حيث إنه يوجد تقصير شديد من وزارة الثقافة في قيامها بدورها في هذا النطاق، والاهتمام بالآخر والعمل على التواصل معه ونشر ثقافتنا.
والقسم الثاني يختص بالمطالب الإدارية والتي تلخصت في: استبعاد ألفت الجندي من قطاع الفنون التشكيلية نهائيا، وإعطاء الدكتورة ضحى أحمد حقها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها في أحقيتها بتولي منصب مدير عام المعارض القومية والعالمية، وعمل مسابقة جديدة لتولي القيادات للمناصب الشاغرة بالقطاع، وإصدار قرار بعدم تولي أي قيادة لأكثر من منصب وتحديد منصب واحد لجميع القيادات التي تتولى أكتر من منصب.
أما القسم الثالث فيختص بالمطالب المالية: التسوية المالية للعاملين القدامى والجدد، والذى يبلغ عددهم في القطاع 2100 من 3000 موظف بما يقلل الفجوة بينهم وبين زملائهم الذين استفادوا من تطبيق المادة 25 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر، ورفع الحوافز التي تدخل ضمن 200% والتي قررها المجلس العسكري في منشوره رقم 51 لسنة 2011 والمقدرة بـ25% إلى 150%، ووضع لائحة داخلية لقطاع الفنون التشكيلية يدخل فيها اللوائح المنظمة للإثابة والعلاوات التشجيعية وغيرها من خلال متخصصين من مجلس الدولة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع إدارة شؤون العاملين، وتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالقطاع بما فيهم من مرَّ عليه 6 شهور، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفروق الحوافز والمقدرة بـ50%، وتحويل العاملين المؤقتين بالباب السادس إلى باب أول حتى يتسنى لهم التثبيت.