كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور عن قرب انتهاء الأزمة عقب اتفاق جميع القوى السياسية على عدة معايير لتشكيلها وسيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل لإقرار النسب التى تم الاتفاق عليها.
وقال «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «إن تمثيل المؤسسات الدينية جاء بنسبة 9 مقاعد على أن يكون 5 منها للأزهر و4 للأقباط بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذكسية ومقعد للكنيسة الكاثوليكية ومقعد للإنجيلية».
وأضاف: «تم الاتفاق على تخصيص 15 مقعداً لرجال القانون، متمثلين فى القضاة والفقهاء الدستوريين و8 مقاعد للنقابات و10 مقاعد للشخصيات العامة، على أن يتم اختيارها فى آخر اجتماع». وشدد على «أن الاجتماع المقبل سيشهد التوافق النهائى، حول الأزمة، وسيكون الاجتماع الأخير للتوصل إلى حلول لها، بعد أن أخذت وقتاً طويلاً».
وتابع: «تم الاتفاق على نسب التصويت على كل مادة من الدستور الجديد داخل الجمعية والتصويت سيتم على 2 مراحل الأولى بالتوافق بين أعضاء الجمعية وإذا لم يتفق الأعضاء يكون بالتصويت على المادة بشرط أن تصل نسبة التصويت إلى 67٪ وإذا لم يتحقق ذلك سيتم تأجيل الاجتماع 48 ساعة لإعادة التصويت على المادة ويشترط فى المرحلة الأخيرة أن يكون التصويت بنسبة 57٪.
وقال: «إن الاختلاف بين القوى السياسية، تركز فقط حول نسبة الأحزاب السياسية، داخل الجمعية، وحزب (النور) السلفى يعترض على تمثيل الأحزاب بنسبة 37٪ فقط، ويطالب بزيادتها إلى 39٪ بينما الحزب المصرى الديمقراطى وعدد من الأحزاب يطالب بتمثيل الأحزاب بنسبة أقل من 37٪».
وقال الدكتور حاتم عبدالعظيم، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: «إن ملف الجمعية التأسيسية للدستور سينتهى نهاية الأسبوع الجارى بعد الاجتماع الأربعاء المقبل وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان».
وأضاف أن اللجنة التشريعية ستنتهى من صياغة المشروع ولا تتوقع أى أزمات خلال عرض مشروع القانون لأن اللجنة عقدت خلال مراحل أعداد المشروع جلسات استماع عديدة بين جميع الأطراف».