أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، ورفض الطعن المقدم ضد قرار الأخيرة.
وترافع في الطعن الأول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والمحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب.
وقال «السيد»، بوصفه مقيم الطعن: «إن تعديلات قانون العزل السياسي صدرت في جنح الظلام»، ووصفه بأنه قانون «سيء السمعة»، مشيرًا إلى أن «لجنة انتخابات الرئاسة هي بحكم القانون لجنة قضائية عليا، مشكلة تشكيلا قضائيًا خالصًا»، وأن «هيئة المفوضين بالدستورية العليا سبق وأن أودعت تقرير قالت فيه إن القانون غير دستوري، ويتناقض مع صحيح حكم الدستور، وأن حكم الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني أشار صراحة أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضائه من الحياة السياسية والنيابية».
وقال «سلطان»، الذي حضر مطالبًا بتأييد حكم القضاء الإداري ورفض هذا الطعن، إن «القانون يحمي مصر من الدخول في نظام بائد جديد، ويعزل المنتمين لنظام فاسد أضاع مصر لسنوات».