اتفق عدد من رجال القانون على أن تصويت المصريين بالخارج، الذى بدأ الجمعة ، مهدد بالإعادة والإلغاء، إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها، القاضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين أو تمت إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لأجل بعيد.
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: «هناك تهديد لانتخابات المصريين بالخارج، والتهديد سيكون إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى ببطلان دعوة لجنة الانتخابات الناخبين، أو إصدار حكم بإحالة الطعن إلى هيئة المفوضين لأجل بعيد». أضاف «فرحات»: «اللجنة فى موقف حرج ويجب فى حالة إصدار الحكم أن تنفذه لأنه لا يرتبط بتحصينها الوارد فى المادة 28 من الإعلان الدستورى».
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى: «أى محاولة بالاستخفاف بأحكام القضاء قد تتسبب فى بطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، متوقعاً إعادة تصويت المصريين بالخارج إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكمين (قانون العزل أو دعوة الناخبين)». وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «تصويت المصريين بالخارج مهدد بالإعادة، ويمكن خلال الأسبوع المخصص للتصويت أن يعاد ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين من جديد، لو تم تأييد الحكم».
وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن تأخر المحكمة الإدارية العليا فى إصدار الحكم يزيد من تعقيد الأمور، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين لتجنب تأييد الحكم، وتصحيح كل الإجراءات القانونية لضمان انتخاب رئيس بشكل قانونى وضرورة تنفيذ الأحكام القانونية الصادرة من أى محكمة.
وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن أى حكم لن يؤثر على العملية الانتخابية لأن قرارات اللجنة محصنة، طبقاً للإعلان الدستورى.