رفضت السلطات السورية، الجمعة، تقديم تقرير عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، التي من المقرر أن تناقش، الأربعاء المقبل، في مقرها بجنيف، الوضع في سوريا.
وقال أمين سر اللجنة، خواو ناتاف، في تصريحات صحفية: «لا يوجد أي ضمان لحضور وفد (سوري)، لكننا أبلغنا بعدم تقديم أي تقرير»، مضيفاً أنه «مع ذلك، فإن الاجتماع العام سيعقد الأربعاء كما هو مقرر».
وتعقد لجنة مكافحة التعذيب دورتها الـ48 في جنيف من 7 مايو إلى أول يونيو، وتبحث خلالها الوضع في العديد من الدول، ومن بينها سوريا، التي طلبت منها اللجنة «تقريراً خاصاً».
كان رئيس لجنة مكافحة التعذيب، كلاوديو غروسمان، بعث في 23 نوفمبر الماضي رسالة إلى السلطات السورية، يعرب فيها عن قلق اللجنة من التقارير «الكثيرة» الصادرة من مصادر جديرة بالثقة، وتشير إلى لجوء واسع إلى التعذيب في هذا البلد، حتى قبل اندلاع حركة الاحتجاج في مارس 2011.
وقال «غروسمان»: «إن اللجنة تشير إلى أن هذه التقارير تتحدث عن انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان تجرى دون أي عقاب»، مطالباً دمشق بتقديم «تقرير خاص» يفيد بأن «الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية (ضد التعذيب) تطبق بصورة فعلية»، إضافة إلى معلومات عن الأحداث الجارية في البلاد.
ومنذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 12 أبريل الماضي، أوقعت أعمال العنف في سوريا، التي يتبادل النظام والمعارضة الاتهام بالمسؤولية عنها، أكثر من 900 قتيل، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان وأرقام للأمم المتحدة.