فى 29 إبريل 1945 وقف آلاف الإيطاليين ليشاهدوا زعيم الفاشية، بينتو موسولينى، ورموز نظامه ينفذ فيهم حكم الإعدام شنقاً فى محطة بنزين بمدينة ميلانو.
انتهت فاشية «الدوتشى»، بالرجل القوى، مشنوقاً ومعلقاً من ساقه (على طريقة إعدام الخونة فى روما القديمة.(
ما إن رحل «موسولينى»، حتى بدأ الإيطاليون يعيدون حساباتهم مرة أخرى، لبناء ليس إمبراطورية الفاشية، ولكن دولة قوية ذات سيادة تقطع صلتها بالماضى وما فيه من قمع واستبداد ودماء.
فى 2 يونيو سنة 1946 انتخب الشعب الإيطالى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، واكتمل نصاب الجمعية، وبدأت مشاورات التيارات اليسارية والليبرالية والديمقراطيين المسيحيين، حول دستور البلاد.
اختلف فرقاء السياسة الإيطالية كثيراً حول كل شىء تقريباً، لكنهم فى النهاية اجتمعوا على كلمة سواء فيما يتعلق بعدم عودة الاستبداد مرة أخرى، حيث تم الاتفاق على شكل الجمهورية البرلمانية وتوزيع الصلاحيات والإعلاء من قيمة حقوق الإنسان فى الدستور قبل أى شىء آخر.
وبعد عام ونصف العام من المشاورات والتجاذبات السياسية، فى 22 ديسمبر 1947 أقرت الجمعية التأسيسية بأغلبية 453 صوتاً مقابل اعتراض 61 دستور إيطاليا، الذى نشر فى الجريدة الرسمية صباح 27 ديسمبر من العام نفسه.
يتكون دستور إيطاليا من 139 مادة ثم إلغاء 4 مواد، تضم أحلام الفرقاء السياسيين جميعاً، فمن وضع الكنيسة الكاثوليكية، إلى حقوق العمال والمهاجرين، والحريات الفردية ونظام الدولة، مع وضع نظام معقد لتعديل الدستور، يجعل عودة الفاشية مرة أخرى أمراً شديد الصعوبة، أما الأحلام الإمبراطورية التوسعية فتكفلت بها المادة 139، حيث منعت على الإطلاق تغيير النظام الجمهورى إلى أى شكل آخر من الأنظمة. نص الدستور فى بابه الأول تحت عنوان المبادئ الأساسية، وفى المادة الأولى، على أن «إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل.
وأفردت المادة 3 من الباب نفسه عدة حقوق للمواطنين منها «للمواطنين جميعا المساواة فى الكرامة الاجتماعية، وهم سواسية أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الديانة أو الرأى السياسى أو الحالة الشخصية والاجتماعية».
وأضاف نواب الحزب الشيوعى الإيطالى فى اقتراحهم (تمت الموافقة عليه وقتها) نصاً آخر مضافاً للمادة 3 جاء فيه«.. ويقع على الجمهورية واجب إزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادى أو الاجتماعى التى تقيد تمتع المواطنين بالحرية والمساواة.
وأضاف اليساريون المادة 4 التى تنص على أنه «تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين فى العمل وتعزز الظروف التى تجعل هذا الحق فعالاً» إلا أن التيار الليبرالى أضاف على المادة الفقرة 2 التى نصت على أنه «يقع على كل مواطن واجب أن يؤدى من الأنشطة أو الوظائف ما يساهم فى تقدم المجتمع مادياً وروحياً، وذلك وفقاً للإمكانيات الشخصية والاختيارات الفردية».
وفيما يتعلق بحقوق الأقليات نصت المادة 6 على أنه «تحمى الجمهورية الإيطالية الأقليات اللغوية بواسطة اتخاذ التدابير الملائمة»، تاركة تحديد هذه التدابير للقانون، والفصل فى كفايتها للمحاكم الإيطالية.
أما العلاقة بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية (الفاتيكان)، فحرص الدستور على أن يكون «للدولة والكنيسة الكاثوليكية استقلالهما وسيادتهما، كل منهما فى حدود مجالها، والعلاقة بينهما تنظمها مواثيق لاتيرانية».
وبعد الاستقلال الكامل بين الكنيسة والدولة، ينص الدستور فى المادة 8 على أن «جميع المذاهب الدينية تتمتع بالحرية على قدم المساواة أمام القانون، وللمذاهب الأخرى غير الكاثوليكية الحق فى التنظيم الذاتى بشرط عدم التعارض مع القانون الإيطالى، أما علاقاتها بالدولة فينظمها القانون استناداً لاتفاقات مع ممثلى كل مذهب».
ولتهدئة الأجواء مع قوات الحلفاء، وإرسال رسالة واضحة لدول الجوار (خاصة فرنسا)، نص الدستور الإيطالى فى المادة 11 على أن «إيطاليا ترفض الحرب كأداة للعدوان ضد حرية الشعوب الأخرى، وكوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وتوافق إيطاليا بشرط التساوى مع الدول الأخرى.
ويقوم النظام فى إيطاليا على الحكم البرلمانى، حيث يتولى السلطة التنفيذية حزب الأغلبية، فيما يظل منصب الرئيس منصباً شرفياً بلا صلاحيات حقيقية، ومع ذلك تتدخل السلطة القضائية فى حالات المساس بالحريات والحقوق الأساسية.
نظام الحكم
جمهورية برلمانية
الدين والدولة
الفاتيكان دولة مستقلة
الحريات
القانون يطابق القانون الدولى
الأقليات
تجريم أى تمييز بسبب اللغة أو الأصل أو الدين
السياسة الخارجية
رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية