أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية ، أن الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد يمكن أن يشهد تحسنا خلال الأشهر المقبلة، إذا مرت الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجاري دون ما يعكر صفوها.
وقال عز إنه إذا ما جرت الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 23 و24 الجاري بشكل سلمي، فمن المتوقع أن تضع مصر قدمها على مسار النمو مرة أخرى بنهاية العام الحالي.
وتوقع في هذا الصدد أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 7% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2012، وهي مؤشرات تعكس تفاؤلا مقارنة بتلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نموا قدره 2.4% لباقي العام المالي الحالي.
لكن هذا السيناريو المحتمل قد لا يعني تحقيق انتعاش فوري والعودة للمستويات السابقة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي.
لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن هذه التوقعات قد تتبدل في حال حدوث ارتباكات واضطرابات، كالتي وقعت يوم الجمعة الماضي في القاهرة عندما جرت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في حي العباسية، أو تزايد الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم والأحزاب السياسية.
واعتبر عز الذي كان يتولى خلال عهد مبارك قيادة عدد من جمعيات رجال الاعمال المصرية، أن الفساد الذي تفشى خلال النظام السابق لا يزال قائما حتى ولو كان في صور مختلفة.
وأوضح أنه قبل الثورة كانت هناك مجموعة صغيرة مميزة كانت تستغل مناصبها، ولكن الممارسات الفاسدة امتدت الآن إلى أشخاص آخرين يفتقرون للسلطة الاقتصادية.
وأشار عز بذلك إلى المهربين والبائعين المتجولين ومشاركين آخرين في النشاط الاقتصادي غير الرسمي، من خلال قيامهم بإدخال منتجات رديئة الجودة ومنخفض السعر إلى الاسواق.
وعن المستقبل السياسي للبلاد، أكد ممثل الغرف التجارية أن الأحزاب تتفق على أن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساسي للاقتصاد والدولة ستكون الجهة المنظمة.
وحول دور الإخوان المسلمين، أعرب عز عن ثقته في قدرة هذه الجماعة المحافِظة على تحسين مناخ الأعمال على المستوى التشريعي.
وتدعم الغرف التجارية المصرية استخدام الشركات الأجنبية لمصر كمنصة لبيع منتجاتها إلى باقي الدول العربية والأفريقية، مع منح ميزة خفض التكاليف والاستعانة بمتخصصين يجيدون اللغات المحلية.