عكف المجلس التصديري لمواد البناء على إعداد دراسة موسعة عن المشكلات التي تواجه قطاع صناعة الزجاج.
ودعا أعضاء لجنة الزجاج بالمجلس، إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر حاليا، وإجراء تقييم لها من حيث أثرها علي الميزان التجاري، وأشاروا إلى أن بعضها تحولت إلى عبء وليس مصدر لميزة تنافسية، وذلك بسبب ارتباط هذه الدول والتكتلات التجارية باتفاقيات عقدت في السنوات الأخيرة، تمنح شروطاً ومزايا أفضل من اتفاقياتها مع مصر.
وطالبوا بسرعة التصديق على اتفاقية تحرير التجارة بين مصر ودول «الميركسور» حيث يعد التجمع التجاري، الخامس عالميا من حيث قوة الاقتصاد وحجم الناتج الاجمالي.
وقال المهندس محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج بالمجلس، انه سيتم إعداد مذكرة لتقديمها لوزيري الصناعة والبيئة وجهاز شئون البيئة، حول قرار الجهاز بضرورة تركيب اجهزة لتنقية الانبعاثات من أفران صناعة الزجاج.
ودعا الى منح المصانع مهلة لتركيب الأجهزة، بحيث يتم ذلك اثناء عمل العمرات بالافران حيث يصعب ايقاف عمليات صهر الرمال لإنتاج الزجاج وألا تعرضت المصانع لخسائر كبيرة.
وأشار الى وجود العديد من المعوقات التي تواجه قطاع الزجاج، منها عدم توافر خطوط شحن بحري مباشرة بين مصر وعدد كبير من شركاءنا التجاريين، خاصة بالقارة الأفريقية وبعض الدول العربية، وهو ما يتسبب في شحن صادراتنا لتلك الدول مرورا بأحد المواني الأوروبية، مما يزيد من تكلفة الشحن وبالتالي يحد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق الأفريقية.
وتابع أن المعوقات تتضمن عدم توافر بنية قوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية، مثل السعودية والأردن فضلا عن نقص العبارات بين نويبع والعقبة، واحتكار شركة وحيدة لتشغيل هذه العبارات، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الشحن وحدوث تكدس للشاحنات بصفة متكررة.
وحول قرار رفع أسعار الطاقة، أوضح أن هذا القرار سيؤثر سلباً على قدرة القطاع على المنافسة خارجيا، خاصة أن هناك كثير من الدول المنافسة لمصر، توفر الطاقة لصناعاتها الوطنية بأسعار أقل، خاصة التي لديها احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي مثل السعودية والجزائر.
وقال إن قطاع المنتجات الزجاجية من القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة من حيث وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة والأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة.
من جانب آخر لفت أعضاء لجنة الزجاج بالمجلس، إلى مشكلة تأخر صندوق مساندة الصادرات في صرف مستحقات المصدرين من برنامج دعم الشحن لأفريقيا، حيث تستغرق الإجراءات نحو 3 أشهر، وهو الأمر الذي يحد من قدرة المصدرين على زيادة تعاملاتهم في السوق.