يعقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً السبت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012 / 2013، بحضور ممتازالسعيد، وزير المالية وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وسط تأكيدات بتعقد وضع الموازنة الجديدة.
وعقد وزير المالية اجتماعات مكثفة،الأربعاء ، مع اللجان الفنية للموازنة العامة، عقب مناقشة مجلس الوزراء المشروع الذى أعدته الوزارة، تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وأكدت مصادرمسؤولة بوزارة المالية أن هناك طلبات لعدد من الوزارات بزيادة اعتماداتها المالية، ولفتت إلى أن الموازنة الجديدة تحت التعديل، وتتضمن بدائل لملفات عديدة، ومنها زيادة الأجور، وإعادة هيكلة الدعم، خاصة المواد البترولية.
وقالت المصادرإن اعتمادات بنود الموازنة الجديدة غير نهائيه وقابلة للتعديل، وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية للعام المالى الجديد تبلغ نحو 48 مليار جنيه، لكنها لم تذكر كيفية تمويلها.
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة سيبحث تحريك أسعار البنزين، والسولار، أو الإبقاء عليها شريطة وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تأثر المواطن محدودى الدخل.
وتوقعت المصادرأن تبلغ العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات نحو 30%.
من جانبه حذر الدكتور حسن عودة، خبير إصلاح نظم الموازنة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، من تزايد العجز بالموازنة الجديدة إلى 170 مليار جنيه، مقابل 140 مليارا بالموازنة الحالية، وأكد أن ارتفاع العجز إلى هذا المستوى المخيف مقارنة بالإنفاق العام البالغ نحو 516 مليار جنيه ينذر بكارثة حقيقية حسب قوله.
وتوقع أن يكون عدم حسم البنود الخلافية بالموازنة وراء عدم إعلان تفاصيلها ومنها إجمالى الأجور، والدعم، إضافة إلى عدم وضوح القروض والمنح والمساعدات الأجنبية بالموازنة الجديدة. وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، إن عدم إعلان الموازنة الجديدة ربما نتج عن تعقيدات، وعدم وضوح عناصر كثيرة بها وتابع: «المسألة معقدة.
وحذر أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية من اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات بالموازنة، وأكد أن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة والصناديق والحسابات الخاصة يمثل عبئا فى منتهى الخطورة على الموازنة العامة فى ظل أزمة الإيرادات والسيولة.
يذكر أن تقريرا حديثا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رصد عدد العمالة المؤقتة بنحو 172 ألفا، وعدد العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 156 ألفا، ويتطلب تثبيتها نحو 6 مليارات جنيه، ما يمثل عبئا إضافيا على الموازنة. وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بنقل كل موظف من الذين مضى عليهم 3 سنوات فى أول يوليو2012، على الباب الثانى أو الرابع أو السادس إلى الباب الأول، الخاص بالأجور، وتثبيتهم بعد 6 أشهر حسب القانون. وقال التقرير إن رئيس مجلس الوزراء وافق على اقتراح الجهاز، الذى يتضمن فصلاً فى موازنة كل جهة للصناديق الخاصة، وإنشاء إدارة مركزية فى كل جهة تضم هذه الصناديق والعاملين بها.