معروف بآرائه القانونية المنتمية للثورة، فله رأى أن القانون لا يمنع إعدام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى حالة صدور حكم من المحكمة بذلك بسبب سنه أو مرضه، هو وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة القاهرة الدكتور عمر محمد سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، الذى اختير وزيراً لشؤون مجلسى الشعب والشورى، ليكون المحامى الثانى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى البرلمان، باعتباره المدافع الأول عن الحكومة داخل البرلمان.
أشرف الدكتور عمر سالم على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه أهمها «تقنية البصمة الوراثية فى الكشف عن الجرائم»، وله عدد من المؤلفات القانونية التى تعتبر مرجعاً قانونياً لكثير من شباب المحامين، والمتخصصين فى القانون الجنائى، ومنها، «نحو تيسير الإجراءات الجنائية.. دراسة مقارنة» وصدر عام 1997.
عرف بهدوئه وتميزه خلال محاضراته وتواصله مع طلبة كلية الحقوق، وآرائه الواضحة، خاصة فى القوانين التى تثير الجدل دون الخوض فى أى معارك سياسية أو إدلائه بآراء سياسية مطروحة على الساحة، لكنه كان منجزاً فى المهام التى كانت توكل إليه من قبل عميد الكلية ورئيس الجامعة.
عمر سالم سيواجه عدة أزمات مع أعضاء مجلسى الشعب شورى، باعتباره الممثل الأول للحكومة، والمدافع عنها داخل البرلمان، ومن بينها اقتياد محمد عطية، الوزير السابق لشؤون مجلسى الشعب والشورى، مجموعة من وزراء العدل والتعليم والتضامن الاجتماعى خارج مجلس الشعب بعد اتهام النائب أشرف بدر الدين للوزراء بتقاضى أموال من الصناديق الخاصة، ما اعتبره النواب يمثل إهانة لهم من محامى الحكومة، وأيضاً امتناع الوزير السابق عن حضور الكثير من جلسات مناقشة الاستجوابات وطلبات الاحاطة للنواب، بعد توجيههم اتهامات للحكومة بالتقصير.
جاء قبول «سالم» بعد رفض الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستورى، تولى المنصب. وعرف عن الوزير الجديد عدم انتمائه إلى أى حزب أو جماعة سياسية.