رفضت أحزاب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» و«الأصالة» السلفيان، التعديل الوزارى الذى أجراه الدكتور كمال الجنزورى وشمل وزراء الثقافة والتعليم العالى والقوى العاملة ومجلسى الشعب والشورى، وقالت إن التعديل غير مؤثر ولن ينهى الأزمة مع البرلمان.
قال على فتح الباب، زعيم الأغلبية عن «الحرية والعدالة» بمجلس الشورى: «إن التعديل الوزارى غير كاف، ولا يرضى أى أحد، لأنه لم يشمل الوزارات المتسببة فى حالة الاحتقان بين الحكومة والبرلمان».
وأضاف: «الحكومة لم تستحوذ على ثقة البرلمان، والاتجاه العام هو رفض بيانها، لذلك كان أولى بالدكتور (الجنزورى) تقديم استقالته أو إقالته بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو تحويلها إلى حكومة تسيير أعمال لحين انتهاء الفترة الانتقالية».
وقال «فتح الباب»: هناك وزارات تم تغيير وزرائها، لا تسبب أزمة فى الوقت الحالى، فى حين ظلت الوزارات التى تسبب أزمات داخل الشارع المصرى كما هى».
وشدد على أن الحزب يناقش حالياً موقفه من التعديل الوزارى، لأن الظروف الحالية تحتاج إلى التأنى قبل اتخاذ رد فعل.
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، نائب «الحرية والعدالة» بمجلس الشعب: إن التعديل الوزارى غير كاف، وكان يبدو أن المجلس العسكرى أراد أن يأخذ خطوة للخروج من الأزمة بإيجاد مخرج التعديل الوزارى، إلا أنه غير كاف.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن «الموقف من الحكومة حالياً لم يعد موقف أفراد أو حزب، وإنما موقف برلمان، وبالتالى التعديل الوزارى سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وهو صاحب القرار فيه، بالإضافة إلى أن البرلمان ينتظر عرض الموازنة الأحد المقبل، وستتم مناقشة التعديل، الذى يعد محاولة للخروج من الأزمة من قبل المجلس العسكرى».
وانتقد حزبا «النور» و«الأصالة» السلفيان التعديل الوزارى وقال محمد نور، المتحدث باسم «النور»، إن هذا التغيير لن يشعر به الشعب، فهو مجرد محاولة للتهدئة، وهناك وزارات تعانى مشاكل حقيقية كان يجب إقالة القائمين عليها، مثل وزارتى «البترول» و«التموين» بعدما فشلتا فى تحقيق مطالب المواطن المصرى - على حد قوله.
وأضاف «نور» أن حزبه يطالب باستمرار الحكومة حتى انتخابات الرئاسة، وعدم إجراء أى تغييرات فيها لضمان استقرار الحياة السياسية.
وطالب حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتحسين أدائها خلال الفترة المقبلة بدلاً من تغيير أشخاص دون جدوى، لتحقيق مطالب الشعب المصرى، كما طالب البرلمان بالاستمرار فى مراقبة أداء الحكومة.
ورفض حزب الأصالة التعديل الوزارى، وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس الحزب، إن الحزب يؤيد استمرار الحكومة كاملة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتوقيت التعديل خاطئ.