علمت «المصرى اليوم» أن المحكمة الدستورية العليا اختارت المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة و6 مستشارين آخرين من نواب رئيس المحكمة للفصل فى مدى دستورية التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى عرف إعلامياً بقانون «العزل السياسى»، وهى التعديلات التى تحرم رموز النظام السابق من العمل السياسى.
وقالت مصادر قضائية إن هذا الاختيار جاء وفقاً لإجراءات المحكمة التى تقضى بأن تصدر أحكامها النهائية من 7 مستشارين، ولا يمكن الطعن فيها بأى طريقة، موضحة أن شريف لم يكن من المستشارين السبعة الذين أصدروا قرارهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر القانون بعد إحالته من المجلس العسكرى، وهو القرار الذى صدر برئاسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على عوض، وأنور العاصى، والدكتور حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، نواب رئيس المحكمة.
وأضافت المصادر أن المحكمة راعت فى اختيارها المستشار شريف أنه لم يتعرض للقانون من قريب أو بعيد، مؤكدة أن المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة، وماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة، لن يشاركان فى نظر التعديلات، لأنهما رئيس وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية ورفض المستشار شريف فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، التعليق على اختياره بقوله «إنه لا يجوز لقاض أن يقول رأياً يتصدى لها ويفصل فيها».
وأوضحت المصادر أن نظر القانون وتقرير مدى دستوريته من عدمها، سوف يستغرقان وقتاً طويلاً قد يصل إلى أكثر من 3 شهور، خاصة أن المراحل الإجرائية التى يمر بها القانون تبدأ أولاً بإعلان أطراف النزاع فى الدعوى، التى قد تستغرق 45 يوماً وقد تستعجل المحكمة أطراف النزاع، وهم: الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، وهيئة قضايا الدولة، التى تمثل الحكومة، ومجلس الشعب لكتابة مذكراتهم ودفوعهم حول وجهة نظر كل منهم فى التعديلات، وقد تقل فترة الإعلان عن 45 يوماً، إذا قدم أطراف النزاع مذكراتهم بشكل عاجل. وتابعت المصادر أنه بعد تسلم المحكمة مذكرات أطراف النزاع تسلمها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.