أجلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، الخميس، للمرة الثانية على التوالي، الجلسة المقررة لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، المتهم بالإرهاب، إلى الثلاثاء 15 مايو.
وقال مدير إدارة المحكمة للصحفيين إن «المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل النظر بقضية المتهم الهارب طارق الهاشمي إلى الأسبوع القادم»، وأوضح أن التأجيل جاء «نظرا لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي».
وأكد مؤيد العزي، أحد أعضاء فريق محامي الهاشمي، أن «المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلا تمييزيا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة».
ويرفض الهاشمي المثول أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، وقال مؤيد العزي إن «المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب السيادية وفق أحكام المادة 93 من الدستور».
وأضاف أن «الطعن تضمن كذلك وجود نواقص وأخطاء في التحقيقات التي أجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية»، مشيرا خصوصا إلى «وجود إكراه معنوي في الاستجواب».
وتابع العزي: «طالبنا في الطعن كذلك بضرورة أن تنظر محكمة التمييز (في إمكانية) أن تجتمع بكل أعضائها لأهمية القضية».
كانت الجلسة الأولى قد تأجلت إثر طعن تقدمت به هيئة الدفاع لنقل القضية إلى محكمة اختصاص، وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا، الخميس، بثلاث جرائم قتل.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي، بعدما نشرت الشرطة الدولية «إنتربول»، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
ويواجه الهاشمي، المتهم بـ150 جريمة، ثلاث قضايا في الجلسة الأولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية.