لم يكن يعلم «عبدالناصر» أن إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات عام 67 بالقانون 38 لسنة 67 سيكون سبباً فى تعميم «السادات» فكرة الصناديق الخاصة وتخصيص الباب الثانى من قانون 53 لسنة 73 الخاص بالموازنة العامة للدولة لها، وبذلك منح «السادات» من خلال هذا القانون فرصة ذهبية لنظام «مبارك» كباب خلفى للفساد والنهب من المال العام دون رقابة ولا محاسبة.. واستمرت الصناديق الخاصة إلى ما بعد رحيله!
الوضع القانونى للصناديق الخاصة يحدده القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. المادة 20 منه تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة، وتعد للصندوق موازنة خاصة به طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويسرى بشأنها، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.
وفى عام 1992 صدر قانون رقم 105 بتعديل أحكام المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وأخضع الحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية حيث نص على أن تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية، قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة فى هذه الجهات. وتعديل قانون المحاسبة المالية رقم 139 لسنة 2006 فى عهد بطرس غالى، آخر وزير للمالية فى عهد نظام مبارك، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ليقر السماح بإنشاء حسابات فى البنوك التجارية باسم الصناديق الخاصة بعد موافقة وزير المالية، مما ترتب عليه أن تلك الحسابات أصبحت خارج نطاق الرقابة!
هناك 3 مصادر لدخل الصناديق الخاصة: المصدر الأول الرسوم التى تفرضها على المواطنين، أو تخصمها من أرباح الجهات التابعة لها مثل صندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفى فيخصم سنوياً 5٪ من أرباح البنوك العامة لإضافتها إلى حصيلة الصندوق، الذى لم يخضع للرقابة منذ إنشائه فى 2005 حتى تاريخه.
المصدر الثانى لموارد الصناديق الخاصة يأتى من القروض أو المعونات أو المنح التى تأتى من جهات خارجية، حيث كان لرئيس الجمهورية والوزراء وكبار المسؤولين الحرية المطلقة فى توجيهها وصرفها. أما المصدر الثالث والأخير للصناديق فكان من الموازنة العامة للدولة فتأخذ جزءاً من الموازنة العامة للدولة من باب التحويلات الرأسمالية الموجودة فى الموازنة العامة فى الباب الرابع أو حتى من الاحتياطى العام، كما فعل جودت الملط بعد الثورة وحصل على 10 ملايين لصندوق العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات خصماً من الاحتياطى!