قال مسؤول اقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، الأربعاء، إن إسرائيل ترحب بإدخال مناطق جديدة إلى اتفاق «الكويز»، مشيرا إلى أنه حدث تقدم في هذا الملف منذ أن أثاره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وهناك اهتمام حاليا به في واشنطن غير أنه لا يوجد جدول زمني محدد للتنفيذ ولا تحديد لمحافظات بعينها حتى الآن.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة ترى أن «الكويز والغاز اتفاقان تجاريان مختلفان ولن يتأثر أحدهما بإلغاء الآخر».
وقال: «إن الصادرات المصرية في إطار (الكويز) سجلت نحو مليار دولار في عام 2011، رغم تباطؤ الاقتصاد المصري والأوضاع التي نجمت عن الثورة، وكذا رغم ضعف النمو في أمريكا».
وأضاف في لقاء مع عدد من الصحفيين أن الأهم لمصر الآن أن تستفيد من «الكويز»، التي تغطي معظم القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن المعونة ستعمل على تقديم مزيد من الدعم لتدريب وتأهيل العمالة وتطوير التعليم لخدمة التصدير.
ونوه بأن أمريكا تنتظر صادرات مصرية غذائية أكثر، ومنتجات زراعية مصرية مصنعة ضمن «الكويز».
وذكر أن مستثمرين أمريكيين يفكرون في إقامة مشاريع غذائية بمصر، وتصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
وقال إنه يعتقد أنه «لا خوف على مثل هذا الاتفاق من صعود القوى الإسلامية لأنه يحقق مصلحة مصر».
من جهة أخرى، قالت بيانات رسمية من القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية تم تسليمها للصحفيين، إن عدد المصانع التي صدّرت لأمريكا في إطار «الكويز» بلغ 168 في 2011 كما أن إجمالي واردات مصر الخاصة بالكويز بلغ 97.5 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات 931 مليونا للنسيج، و7.5 مليون دولار صادرات غذائية، والباقي 924 مليونا منسوجات وملابس جاهزة.