قال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، الأربعاء، إنه لا يستبعد طرد سلفيين متشددين من ألمانيا، وذلك بعد أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة زولينجن غربي ألمانيا، عندما اعتدت مجموعة من السلفيين على الشرطة الأسبوع الماضي.
وبدأ الاعتداء عندما عرض أنصار حزب «برو إن آر في» اليميني المتطرف، رسوما كاريكاتيرية معادية للإسلام بالقرب من مسجد بالمدينة، وعندئذ حاول سلفيون تجاوز الطوق الأمني للشرطة بالقوة واستخدم بعضهم العصي والرشق بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة شرطيين وشخص من المارة فيما يعاني شرطي ثالث من تمزق جراء ضربة عصا.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني «ايه آر دي»، قال الوزير الألماني المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في بافاريا: «لن نسمح بأن يعكر سلفيون مستعدون لممارسة العنف السلم في بلادنا».
وتابع الوزير الألماني حديثه قائلا: «بطبيعة الحال سندرس كل إمكانية تتيح حظر الجمعيات التي ينتظمون فيها». وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن ثمة أيديولوجيات لدى السلفيين تحاول «تقويض نظامنا الأساسي في الديمقراطية والحرية».
وأشارت تقديرات الوزير الألماني إلى أن عدد السلفيين في ألمانيا يقدر بنحو أربعة آلاف شخص. وأضاف فريدريش أن «المهم هو الإبقاء على المشهد السلفي تحت الأنظار والسيطرة».
وفي مقابلة مع صحيفة «راينشيه بوست» الألمانية الصادرة اليوم قال فريدريش إن ألمانيا لن تجبر لا من السلفيين ولا من الأحزاب المتطرفة على الدخول في حروب دينية. وأضاف فريدريش أنه لا شك عنده في أن ثمة تقاربا أيديولوجيا بين السلفيين و«تنظيم القاعدة الإرهابي».
في الوقت نفسه اعترف الوزير بصعوبة موضوع الطرد خارج البلاد، وقال إن تطبيقه لا يمكن أن يكون بصورة عامة ولكن في حالات فردية «فبطبيعة الحال يمكن بشروط معينة طرد مجرمين ومدانين بالعنف من ألمانيا».
وقال الوزير إن من غير الممكن سحب الجنسية من أي شخص طالما أنه لا يحمل جنسية أخرى «وهذا مبدأ أساسي».