حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، التي تطالب ببطلان قرار المحكمة بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، للحكم بجلسة مساء الثلاثاء .
وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة، أقام الدعوى القضائية رقم «37947» لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذي قضى بإحالة القانون رقم «17» لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية باعتباره عملاً يخرج عن الاختصاصات المحددة للجنة فى المادة «28» من الإعلان الدستورى.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف مرشحي الرئاسة.