عقد بمقر الجامعة العربية، الثلاثاء، أعمال اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحّد برئاسة دولة الإمارات، بهدف بحث سبل الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا.
وأكد مدير الإدارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار أحمد البكر، أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا، ليكون الركيزة الأساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية.
جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين على هامش الاجتماع المنعقد بالجامعة العربية، الثلاثاء، والذي يناقش بنود مشروع القانون من أجل الارتقاء بالتجارة البينية ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي الموحد المقرر له عام 2015.
وقال «البكر»، الذي تترأس بلاده الاجتماع بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد، إن المشاركين ناقشوا المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد، لافتا إلى أن المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التي كانت محل إعادة نظر من قبل بعض الدول العربية ومن أهمها المخالفات الجمركية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية ما عدا قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة والتي بقيت محل نقاش.
وفيما يخص المخالفات الجمركية، أوضح أنه تمت تغطية كل الجوانب بحيث لا يستطيع المخالف أن يفلت بجريمته، موضحا أن القانون الجمركي العربي سيتناول أفضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية بهدف تحديد الحالات التي يتم فيها تعليق الرسوم في إطار المقترحات التي قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية.
وأشار البكر إلى أن اللجنة راجعت النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.