شددت وزارة الكهرباء على ضرورة وفاء جميع قطاعات الدولة بوعودها وتوفير احتياجاتها وما تم الاتفاق عليه من كميات الوقود «حتى لا ينعكس آثار ذلك على المواطن»، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين «الكهرباء» و«البترول» بسبب طلب زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء.
وقال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء لـ«المصري اليوم»: إن الوزارة «تعمل على الوفاء وإنتاج كل الأحمال الكهربائية المطلوبة منها»، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء أبلغ المسؤولين بوزارة البترول بمعدلات متوسط الاحتياجات اليومية من الوقود لعامي 2011 /2012 «ولم يحدث أي تغيير على تلك المؤشرات».
من جانبها، قامت بعثة من البنك الدولي بزيارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والبنك، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها استكمال تقييم مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات والخطوط الهوائية اللازمة لربط تلك المحطة بالشبكة الكهربائية.
كما تمت أيضا مناقشة مشروع محطة توليد كهرباء كوم أومبو الشمسية قدرة 100 ميجاوات الذي يسهم في تمويلها البنك، فضلاً عن مناقشة سبل الدعم الفني من قبل البنك للمساهمة في أنشطة القطاع.
وأوضح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه رغم المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، فإن إجمالي مساهمة البنك الدولي في مشروعات يقوم بتنفيذها القطاع بلغت حوالي 1995 مليون دولار، حيث يسهم في تمويل عدد من المشروعات ومنها مشروع محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات وشمال الجيزة (2،1) قدرة 1500 ميجاوات، ومشروع تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
وقدم رئيس بعثة البنك الشكر لقطاع الكهرباء، لأنه يقوم بتنفيذ جميع المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك بشفافية كاملة وطبقا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يعد أحد الاجتماعات المتتالية التي يقوم بها البنك، لتقييم المشروعات الحالية التي يقوم بتمويلها البنك، وكذلك دراسة عدد من المشروعات الجديدة التي سيقوم البنك بتمويلها.