حصلت «المصري اليوم» على نص الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة، شاؤول موفاز، والذي تقرر بموجبه، إجراء الانتخابات الإسرائيلية في موعدها، بعد إعلان نتنياهو، الإثنين، إجرائها في الرابع من سبتمبر المقبل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بانضمام حزب كاديما إلى الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الليكود.
وجاء في مقدمة الاتفاق الذي كان طرفه الأول كتلة الليكود في الكنيست، وطرفه الثاني كتلة كاديما، وحمل عنوان «اتفاق من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية»، أن التحديات التي تواجه إسرائيل في هذه اللحظات هي «تحديات تاريخية»، وأنها «تلزم التوصل إلى اتفاق وطني واسع، لتنظيم عدد من القضايا المهمة، من بينها تقسيم تحمل أعباء الخدمة العسكرية على مكونات المجتمع الإسرائيلي المختلفة، وموقف الحكومة تجاه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية».
وبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه في الساعات الأولى صباح الثلاثاء، والذي تضمن 13 بندًا، فقد تقرر «إشراك كاديما في الحكومة على خلفية عمل حكومة وحدة وطنية تعكس المصالح الجماهيرية الواسعة من خلال توافق وطني واسع»، كما التزم «كاديما» بموجب الاتفاق بـ«الانضمام للائتلاف (الحكومي) مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للحكومة».
واتفق الجانبان على «تشريع قانون منصف وعادل يوزع أعباء الخدمة العسكرية على أجزاء السكان المختلفة في إسرائيل في نهاية شهر يوليو، وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية»، التي قررت إلغاء قانون «تال» الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الأمر الذي وضع حكومة نتنياهو في مواجهة مع الأحزاب الدينية المنضمة لائتلافه الحاكم. وأشار الاتفاق إلى أنه «سيتم تحديد مواعيد واضحة لتجنيد المتدينين بوتيرة متزايدة»، ولفت أن «فريق برئاسة كاديما سيتولى صياغة مشروع القانون».
والتزم الطرفان في الاتفاق بالعمل على استقرار الحكومة الإسرائيلية بما يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «أن يكمل دورته بحسب قرار الناخب، وعمل دورة سلطة ممتدة، وإقامة خطة طويلة المدى للصالح العام»، وأقر الطرفان بضرورة استكمال «إصلاح التشريعات الحكومية قبل 2012»، وأن تقام انتخابات الكنيست الجديدة في موعدها «بحسب النظام الجديد، الذي ستتقدم به كتلة كاديما».
واتفق الطرفان على أنه «من أجل تأمين الموقف الإسرائيلي من الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه إسرائيل في الفترة المقبلة، تشترك كاديما كعضو كامل العضوية ومتساو في الحقوق في الائتلاف الحاكم، وتحصل على تمثيل في الحكومة بموجب هذا الاتفاق»، وبحسب الاتفاق فإن زعيم حزب كاديما الذي تم انتخابه مؤخرًا، شاؤول موفاز، سيتم تعيينه «نائبًا لرئيس الوزراء، وفي حال غياب نتنياهو عن إسرائيل يحل محله، كما سيصبح وزيرًا بلا حقيبة في الحكومة الحالية، وعضو في المجلس الوزاري الأمني- السياسي المصغر (الكابينيت)، وسيشارك كعضو في كل منتدى وزاري يضم رئيس الوزراء، ويهتم بالأمور الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية».
وبحسب الاتفاق «تستمر كاديما في ترأس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وستحصل أيضًا على رئاسة لجنتين إضافيتين من بين اللجان التي يترأسها الليكود، من بينها اللجنة الاقتصادية التي يترأسها النائب الليكودي كرمل شامة».
كما اتفق الجانبان على أن تعمل الحكومة الإسرائيلية «من أجل استئناف المسيرة السياسية ودفع المفاوضات مع السلطة وعلى أهمية الحفاظ على دولة إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، والحفاظ على حدود آمنة لها»، بالإضافة إلى تأكيد الحكومة الإسرائيلية على «تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين»، والاتفاق على «إقرار ميزانية طوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية».