قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، إن الوزارة ناقشت إضافة «حافز جديد» للمعلمين إلى جانب «حافز الإثابة» و«بدل الاعتماد» المنصوص عليهما في قانون رقم 155 لسنة 2007.
وأضاف أن كلا من وزارة التربية والتعليم، ولجنة التعليم بمجلس الشعب، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وافقت على تخصيص حافز جديد للمعلمين، ولن يُعلن عن هذا الحافز إلا بعد أن توفر «المالية» الجانب المالي الخاص به، والذي «حصل على موافقة من كل الجهات السابق ذكرها»، حسب قوله.
من جانب آخر أشار «الحصري» إلى اقتراح تعديل المادة رقم 79 من قانون 155 لسنة 2007 فيما يخص اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة والموجه الأول والموجه العام والموجه، موضحًا أن هذا الاقتراح «حصل على موافقة مبدئية من لجنة التعليم بمجلس الشعب».
ولفت «الحصري» إلى أن المقترح يهدف إلى أن يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة «معلم أول أ» بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتابع: «يتضمن الاقتراح أن يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة (معلم أول أ) على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، وذلك في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة».
وأوضح أن هذا الاقتراح «نوع من تكافؤ الفرص للمعلمين، لأن اختيار المدير والوكيل كان يتم بقرارات إدارية من قبل المديرية التعليمية، ولكن هذا التعديل المقترح يهدف إلى أن يتقدم الراغبون لشغل الوظائف من خلال إعلان، على أن توضح اللائحة التنفيذية التي تصدر بعد إقرار القانون من مجلس الشعب وإصداره من المجلس العسكري ضوابط الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظائف».