كلف الدكتور كمال الجنزوري،رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بفصل التشابكات المالية بين الجهات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لعدد من الوزارات، ومنها البترول والكهرباء والإسكان والمرافق.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية: «أبرز الهيئات الاقتصادية التي لديها تشابكات مالية هي هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة البترول، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، والشركة القابضة للكهرباء».
في سياق متصل، شدد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على ضرورة سداد حصة الدولة في توزيعات أرباح شركات قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة لكهرباء مصر، قبل انتهاء العام المالي الحالي.
وأضاف: «هناك نية خالصة لإثبات المديونيات وأرقامها الحقيقية، بالاتفاق بين الجهات والهيئات المختلفة، وإيجاد حلول تنفيذية غير تقليدية، حسب قول المسؤول، من بينها جدولة الديون، وتحصيل مستحقات الدولة بأرباح شركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية يونيو المقبل».
وأكد ضرورة حصول الخزانة العامة على حصتها كاملة في أرباح شركات قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة لكهرباء لمصر، التي بلغت حتى 30/6/2011 وفقًا لموقف 3/4/2012 نحو 3.2 مليار جنيه، ولم يتم تحصيلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن 77% من توزيعات الأرباح هي مستحقة على الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.