بعد رفض تاريخي لسياسة التقشف ومعاقبة نظام الحزبين القديمين في الانتخابات التشريعية، الأحد، يتوقع أن تحاول اليونان، الإثنين، الخروج من المأزق السياسي بالشروع في إجراءات تشكيل حكومة ائتلافية تحت أنظار أسواق ينتابها القلق.
ويفترض أن يدعو الرئيس كارولوس بابولياس، الإثنين، أنطونيو سماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، الذي فاز بأكبر نسبة من الأصوات بلغت 18.8% أي «نحو 108 مقاعد في البرلمان»، لكن دون التمكن من الحصول على أغلبية، لتكليفه بـ«مهمة استطلاعية» تهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وتقتصر مهلة «سماراس» على ثلاثة أيام فقط، لتشكيل حكومة تقتضي إشراك حزبين آخرين مع حزبه على الأقل، ذلك لأن مجمل أصوات الحزبين لا تشكل الأغلبية، حتى بمشاركة حزب «بازوك» الاشتراكي، شريك اليمين في الحكومة الائتلافية منذ نوفمبر، والذي حصل على 13.2% من الأصوات، أي «41 مقعدًا»، حسب النتائج شبه النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعل مشاركة حزب ثالث ضرورية. فالحزبان يعدان 149 نائبًا من أصل 300.
من هنا تأتى صعوبة تشكيل حكومة، نظرًا لأن الحزب الثالث لا يمكن أن يكون سوى أحد الأحزاب الخمسة، وهي ثلاثة من اليسار واثنان من اليمين، أحدهما حزب النازية الجديدة «كريسي أفجي»، المعارضة لسياسة التقشف.
ويواجه «سماراس» معضلة أخرى تتمثل في كونه أعرب خلال الحملة الانتخابية عن معارضته لأي تعاون مع «بازوك»، خصمه التقليدي، وقوله إنه يريد «أن يحكم بمفرده»، لكنه دعا منذ مساء الأحد إلى حكومة وحدة وطنية.
وبموجب الدستور، إذا فشل «سماراس» في تشكيل حكومة ائتلافية في غضون 3 أيام، فيتعين على بابولياس أن يعرض «هذا التفويض الاستطلاعي» لتشكيل حكومة على زعيم الحزب الذي حل ثانيا، أي ألكسيس تسيبراس، زعيم اليسار الراديكالي «سيريزا»، الذي فاجأ الجميع بحصوله على 16.5% من الأصوات، أي 52 مقعدًا في البرلمان مقابل 4.6% في الانتخابات التشريعية السابقة في 2009.
وإذا لم يتمكن تسيبراس أيضاً من تشكيل حكومة ائتلافية في مهلة ثلاثة أيام، فستعرض المهمة على الحزب الذي احتل المرتبة الثالثة، وهو حزب بازوك الاشتراكي.
وفي حال أخفق هذا الحزب أيضاً في إبرام التحالفات الضرورية لتشكيل حكومة جديدة، فسيدعو رئيس الدولة قادة كل الأحزاب البرلمانية إلى اجتماع الفرصة الأخيرة، لكن الدستور لا يحدد مهلة لهذا الجهد الأخير من أجل التفاهم، الذي قد يدوم عدة أيام.
وهكذا ستكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة بالنسبة لبلد ما زال يثير قلقاً كبيراً في الأسواق ولدى الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي قررت منحه قرضين متتاليين بقيمة 240 مليار يورو مقابل تطبيق سياسة تقشف شديدة منذ 2010.
وبرفضهم الأحد هذا التقشف، رفض الناخبون اليونانيون سياسة الحزبين التقليديين، وهما الديمقراطية الجديدة وبازوك، المهيمنان على الحياة السياسية في اليونان منذ 38 سنة، والمسؤولان عن سياسة إهدار المال العام التي أدت إلى الأزمة.
وأكبر المستفيدين من فشل اليمين والاشتراكيين هي أحزاب اليسار، الشيوعيون في حزب «كي.كي.اي»، واليسار الراديكالي «سيريزا»، واليسار الديمقراطي «ديمار»، التي جمعت أكثر من 30% من الأصوات وفازت بـ97 مقعدًا في البرلمان، حسب النتائج شبه النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية.
وفي جانب اليمين، يعتبر دخول حزب النازية الجديدة «كريسي أفجي» إلى البرلمان بنحو 6.9% و21 مقعدًا، سابقة في اليونان التي شهدت ديكتاتورية الكولونيلات بين 1967 و1974 التي شكلت إحدى أكثر الصفحات السوداء في تاريخها المعاصر.