أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة - محكمة القضاء الإدارى - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقررت التأجيل إلى جلسة 18 يونيو المقبل لإعلان شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، الصادر لصالحه الحكم لحضور الجلسة.
وكان النائب محمد العمدة قد تغيب عن حضور بداية الجلسة، فيما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة حجز الدعوى للحكم، فاستجابت المحكمة لطلباته، فيما حضر العمدة بعد انتهاء الجلسة وصدور قرار المحكمة، إلا أنها تراجعت عن ذلك القرار بعدما قدم العمدة طلبا للمحكمة بالتأجيل.
يذكر أن «العمدة» أكد في طعنه أن محاكم القضاء الإدارى لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصري.