أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، أن القوات الأفغانية قادرة على تحمل مسؤولية الأمن في العام 2013، مقللة من شأن المخاطر في حال قرر الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند سحب قواته البالغ عددها 3400 عنصر، قبل الموعد المحدد.
وفرنسا هي الدولة الخامسة من حيث عدد عناصرها في قوات الحلف الأطلنطي بزعامة الولايات المتحدة المنتشرة لمحاربة متمردي طالبان في أفغانستان.
كان هولاند تعهد خلال حملته الانتخابية بسحب القوات الفرنسية من أفغانستان خلال هذا العام، وذلك قبل عامين على الموعد المقرر من قبل الحلف الأطلنطي لتسليم مسؤولية الأمن إلى الأفغان بحلول 2014.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، الجنرال محمد زاهر عظيمي «بالنسبة لنا موقف الحلف الأطلنطي أكثر أهمية من قرارات أحادية تتخذها دول بمفردها». وأضاف أن «أفغانستان مستعدة بشكل كاف لتولي كل المسؤوليات الأمنية في العام 2013».
وصرح هولاند الأسبوع الماضي: «أعتقد أن الصواب هو أن نسحب قواتنا القتالية بحلول نهاية 2012»، لكنه شدد على أن فرنسا ستقوم بالتنسيق مع حلفائها من دول الحلف الأطلنطي لتفادي أي فراغ أمني في حال انسحاب القوات الفرنسية من ولاية كابيسا (شمال شرق كابول) المضطربة.
إلا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع قال إن أي انسحاب سيكون سابقا لأوانه، وأن التعهد كان موجها خصوصا إلى الناخبين الفرنسيين.
وتابع رافضا الكشف عن هويته لأنه ليس مرخصا له التكلم إلى وسائل الإعلام حول الموضوع: «من وجهة نظر عسكرية أعتقد أن سحب القوات خلال الفترة الباقية من العام 2012 أمر غير عملي». وأضاف: «أعتقد أن الأمر كان تعهدا انتخابيا أكثر منه قرارا عمليا. لن يقوموا بالانسحاب هذا العام».
وقال مسؤولون من الحلف الأطلنطي إن الحلف أعد خططا بديلة في حال فوز هولاند على ساركوزي. وقال اللفتنانت كولونيل جيمي كامينجز، المتحدث باسم قوة الحلف الأطلنطي في أفغانستان «إيساف»، إن فرنسا تقوم بمساهمة مهمة في أفغانستان. وشدد على التزامها بتدريب القوات المحلية.
وقال: «لقد وقعوا اتفاقا طويل الأمد مع أفغانستان، وكانوا واضحين في التزامهم تدريب القوات الأفغانية. هذا يشكل رسالة قوية للمتمردين من حركة طالبان».
إلا أن دبلوماسيا أقر بأن موقف الرئيس الفرنسي المنتخب «لم يلق ترحيبا» في مقر القيادة العامة للحلف.