قال القيادي الإخواني عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن الإخوان المسلمين اعتادوا طيلة مسيرتهم على التضحية.
ونفى في حديث لبرنامج «الحياة اليوم» الأحد، أن يكون الإخوان المسلمين قد حققوا مكاسب لكونهم أغلبية، لأن السلطة الآن «ليست مغنما» معلقا بقوله: «تعودنا طيلة مسيرتنا على التضحيات، وقدرنا أن نكون (شماعة) يعلق الآخرون أخطاءهم عليها».
وشدد: «المطلب الرئيسي لنا هو حماية الإرادة الشعبية بالنزول للميادين»، مضيفا: «ليس لنا مطالب شخصية وإذا كان قدرنا أن نكون في هذه اللحظة أغلبية، فهذا يلقي علينا مسؤوليات أكبر».
وأعلن «العريان» أن الوفد الذي التقى المجلس العسكري اقترح عليه «تغيير صفة الوزارة لتصبح حكومة تسيير أعمال» متوقعا أن يتم تغيير الصفة خلال 48 ساعة «مما يعطي للجميع درسا باحترام مطالب البرلمان» بحسب قوله.
وتابع: «سيصدر خلال 48 ساعة أيضا القانون الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور»، متوقعا أن تضم اللجنة الجديدة من 30 إلى 40 عضوا بالبرلمان بصفتهم الحزبية، ومؤكدا أن «الجمعية التأسيسية الأولى التى تم تشويهها كانت ممثلة لكل الأطياف».
وأشار «العريان» إلى أنه «ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري بعد أن تمت الانتخابات البرلمانية»، واعتبر أن المجلس العسكري «يستجيب لضغوط الإرادة المعاكسة للشعب»، بحسب رأيه.
وقال إن «هناك أحداثا يتم افتعالها بصورة متكررة مثل فض الاعتصامات وآخرها اعتصام العباسية»، مؤكدا: «نحن مع الاعتصامات، لكن الميدان الحقيقي هو التحرير» واصفا ما يتردد عن أن صدامات العباسية نتاج لصدامات العسكر والإخوان بأنه «ظلم».
وعن الانتخابات الرئاسية، كشف «العريان» عن تسريبات بعقد المجلس العسكري جلسات مع المرشحين المحتمل نجاحهم، «لكنه لم يجلس مع الدكتور محمد مرسي»، بحسب قوله.
وأضاف: «سنقبل نتيجة أي انتخابات نزيهة»، مؤكدا: «نحن في حاجة إلى حزمة قوية تضم رئيسا قويا متصالحا مع الحكومة والبرلمان لتحقيق النهضة».
وتابع: «نخوض الانتخابات الرئاسية خوفا على مشروع التحول الديمقراطي من رئيس يجهض ما تم أو آخر يصطدم مع مؤسسات الدولة».
واتهم «العريان» الحكومة الحالية بالتخطيط ضد من سيخلفها، بقوله: «أدركنا خطة تقوم بها الحكومة الحالية، تهدف إلى إفراغ الدولة من أموالها لوضع الحكومة القادمة في مأزق»، مؤكدا: «لن نكون وحدنا في الحكومة، وحريصون على إشراك الآخرين معنا كما كنا نفعل طيلة الفترة الماضية».
ونفى «العريان» وجود أي توافق بين الإخوان والمجلس العسكري، معلقا: «التاريخ لا يعيد نفسه، لأن تجربة 1952 مختلفة»، كما نفى أن يكون لأي قوة عسكرية حق حماية الشرعية الدستورية، موضحا أن «الدستور يحميه الشعب والبرلمان».