قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الأحد، إن مشروع قانون التظاهر الجديد، يهدف لتحديد القواعد المنظمة للاحتجاج، فضلًا عن تحديد الأماكن المحظور فيها التظاهر.
وأضاف «الخضيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»: «نريد إصدار قانون للتظاهر بصورة لا يشعر معها المواطنون بأنه صادر للحد من حريتهم»، آملًا في أن يخرج القانون إلى النور قريبًا، مستدركًا: «لكنه يحتاج وقتًا، لأن سن القوانين ليس سهلًا».
ولفت إلى أن المقصود من لفظ « تحديد أماكن التظاهر» هو تحديد الأماكن التي لا يجوز التظاهر أمامها، كالتي قد يحاول البعض التعدي عليها أو تحدث فيها احتكاكات بين الأمن والمتظاهرين، «كوزارة الداخلية أو ميدان العباسية».
وأضاف موضحًا أن «مجلس الشعب ليس من الأماكن التي سيمنع التظاهر أمامها».