شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب استمرار الخلافات حول مشروع قانون «العفو الشامل عن الجرائم السياسية» بسبب تعريف الجريمة السياسية، وانتهت المناقشات إلى وضع ضوابط للعفو عن السجناء تضاف لمشروع القانون، من خلال دراسة الأحكام الصادرة ضد الـ40 سجينا المطلوب العفو عنهم. وشهد اجتماع اللجنة الاحد خلافا بين المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، والنائب ممدوح إسماعيل، عندما قال الشريف إن مشروع القانون يحتاج إلى ضبط وإعادة نظر وإن الحكومة تدرس الآن مشروع قانون للعفو بسبب مشاكل أبناء سيناء رغبة فى إنصافهم والعفو عنهم ولا نستطيع إصدار القانون دون مساواة الآخرين بأبناء سيناء، وأضاف أن الوزارة تدرس أن يكون العفو شرطياً وبعد نصف المدة بدلا من ثلاثة أرباعها. وتابع أن العفو الشامل لا يتم إلا فى أحوال ضيقة لأن هذه الأحكام صادرة عن القضاء، وأوضح أن العفو يتم لأن أشخاصا تعرضوا للظلم، وليس طعنا فى أحكام القضاء، ولفت إلى أن قانون العفو لو صدر اليوم لن يطبق قبل 3 سنوات، واقترح أن تتم مفاوضات مع المجلس العسكرى لإصدار عفو خاص عن هؤلاء السجناء وقد يؤدى هذا إلى نتائج قريبة.
واعترض ممدوح إسماعيل قائلا إن مشروع القانون لإدانة نظام سياسى، ولا يجوز أن نحكم على جرائم تعرض بسببها أشخاص للسجن على أنها ليست جرائم. وأضاف أن قانون العفو عن أهالى سيناء تعده وزارة العدل بتعليمات من المخابرات للبحث عن مخرج من مشكلة زرعها النظام السابق فى سيناء بعد «ما قلعوا الرجالة والستات هدومهم وتم اعتقالهم». وتابع نريد ضبط العدالة بعد الثورة. واقترح أن يتم العفو عن كل من اتهم بجريمة قلب نظام الحكم وما اقترن بها من تهم. ورد الشريف قائلا إن دور الوزارة هو وضع مشروعات القوانين والعفو سيكون انطلاقا من قضايا أبناء سيناء وستبقى الأحكام هى عنوان الحقيقة شئنا أم أبينا.
ورفضت النائبة سوزى عدلى مشروع القانون قائلة إنه يفتقد إلى معايير تعريف الجريمة السياسية ولا يحدد ضوابط إعداد كشف بأسماء المطلوب العفو عنهم. وأضافت أنه بدلا من القانون يتم عفو خاص من رئيس الجمهورية.
وعلق النائب عامر عبدالرحيم مقدم المشروع قائلا إنه سأل اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، فأجابه بأن للعفو شروطاً وضوابط وتقوم بفحصه لجنة خاصة و«حباله طويلة»، وأضاف عامر أن المشروع ليس هلاميا كما يتصور البعض والجنة بأيديها وضع ضوابط لمنع الإفراج عن الذين اتهموا بالسرقة والاعتداء على الأقباط.
وأيد النائب يونس مخيون اقتراح سوزى عدلى، وقال إن المطلوب الإفراج عنهم 40 سجينا، ولو هناك مخرج غير مشروع القانون فنحن معه. وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إنه لا يوجد تعريف محدد للجريمة السياسية وأصبحت مسألة «هلامية» والحل للخروج من هذه الورطة السير فى اتجاه العفو الشخصى من رئيس الجمهورية.
وقالت النائبة هدى غنية: لدينا أشخاص معروفون مطلوب العفو عنهم وعلينا أن نسير فى مسارين الأول هو استصدار عفو سيادى والآخر تشكيل لجنة من عدد من المستشارين لوضع تعريف للجريمة السياسية.