قضت محكمة مجلس الدولة، الأحد، ببطلان التهم المنسوبة إلى موظفي مصلحة الضرائب، المعتصمين أمام المصلحة اعتراضًا على ما سموه «فساد المؤسسة».
وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر، على أحقية المعتصمين في الحصول على مستحقاتهم من مصلحة الضرائب، بينما أوضحت عدم اختصاصها بقرار إيقاف المعتصمين، وطالبتهم برفع دعوى جديدة أمام محكمة مجلس الدولة للنظر فيه.
كانت مصلحة الضرائب العامة رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد المعتصمين، تتهمهم بالتحريض على تعطيل المصالح السيادية ووقف العمل، وقامت بخصم 50% من راتب المعتصمين وأوقفتهم عن العمل.
استقبل موظفو المصلحة الحكم بالزغاريد والهتافات، وأعلنوا أنهم سيرفعون، الإثنين، دعوى مستعجلة لدى محكمة مجلس الدولة للنظر في قرار الإيقاف عن العمل.
وقال هاني سمير، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب: «نشكر القضاء المصري النزيه على إنصافه، ونؤكد على أننا نحتمي به، ونناشد المصريين بالمطالبة بحقههم ضد أي تعسف من المؤسسات المهنية».
وأضاف أنه بصفته عضوًا في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فإن «الاتحاد» يعلن استعداده لاستقبال أي عامل أو موظف يشعر بأن مؤسسته يشوبها الفساد والمخالفات، مؤكدًا تدعيم المؤسسة الكامل له لتحقيق أهداف الثورة المرجوة، والقضاء على الفساد والمحسوبية التي كانت وما زالت موجودة.
من ناحية أخرى، دعا المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية النائب صابر أبو الفتوح للمشاركة في المؤتمر، وعرض كيفية حل اللجنة للمشكلات التي تحاصر العمال.
فيما طالب عمال بتروجت، المعتصمون أمام مجلس مجلس الشعب، وزير البترول، المهندس عبد الله غراب، بالنظر لأسرة كل عامل، ولعدد أبنائهم الذين أوشكوا على التشرد، وما وصفوه بـ«تدمير حياتهم».
وأوضحوا أنه «إما أن يساعدهم وإما أن يتحولوا إلى بلطجية، وفي هذه الحالة سيضطرون للانتقام من أي مسؤول رفض مساعدتهم في يوم من الأيام»، على حد قولهم.