قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، بإعادة جميع الطعون على الأحكام الصادرة الخاصة بشركات الخصخصة للدائرة الأولى بالمحكمة، والتى يترأسها المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وإثبات طلب تنازل عمال الشركات عن طلب الرد الذي تقدموا به، كما قضت المحكمة بإعفائهم من الغرامة المقررة عند التنازل عن طلب الرد.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف نظر جميع الطعون على الأحكام التي قضت ببطلان قرارات بيع وخصخصة شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان .
وقرر رئيس مجلس الدولة إحالة تلك الطعون للدائرة الأولى فطلب محاميهم برد المحكمة، وعندما تبين لهم أن رسوم التقدم بطلب الرد في تلك الطعون تتجاوز 24 ألف جنيه قرروا التنازل عن طلب الرد.
وشهدت جلسات نظر تلك الطعون مشادات عنيفة داخل المجلس بين أفراد أمن المحكمة والعاملين بتلك الشركات وصلت إلى حد اعتصامهم داخل المبني، الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس المحكمة قرارًا بوقف تلك الجلسات اعتراضا على تلك الأفعال التي صدرت من العمال.