قال النائب أسامة ياسين، أمين عام حزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، معلقًا على أحداث العباسية: «نحن مع التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعتدي على أي مؤسسة، والثورة لم تحمل سلاحًا قط، ونحن نتساءل حول هذا التعامل الأعنف والأشد، فمن الذي أطلق البلطجية علي المعتصمين بالعباسية بالأسلحة الحية والبيضاء، ومن يخفيهم ولا يقدمهم للمحاكم العسكرية، والشرطة تقف متخاذلة، وتقوم فقط بدور (الحانوتي) لنقل الموتى ومن الذي سمح بالهجوم على المعتدين».
وأضاف «ياسين» في جلسة مجلس الشعب، الأحد، أن المجلس العسكري لا يواجه «المجرمين» بنفس الصرامة التي واجه بها المعتصمين، مشيرا إلى أن «المجلس العسكري يتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات»، متسائلا: «هل من الشرف العسكري اعتقال النساء والمصابين؟»!.
وطالب النائب المجلس العسكري بأن يتم تسليم السلطة في الموعد المحدد والمتفق عليه وأن يحقن دماء المصريين.
وشدد النائب الدكتور وحيد عبد المجيد على أن «القاعدة الأساسية في المرحلة الانتقالية أصبحت هي معالجة السيئ بالأسوأ، وعولج بخطيئة وقد تكرر الخطأ هذه المرة عند وزارة الدفاع، واعتصم عدد من الأشخاص أمامها وبذلت جهود كبيرة لإقناعهم بالعودة إلى التحرير، وقالوا إن صوتنا في التحرير لا يُسمع وهذه الهجمة التي تمت صباح الأربعاء، وكأنهم في إسرائيل .
ومن حق كل مصري أن يُحمى في أي منطقة ومع ذلك بذل الكثير من الجهود واتفق على إقامة حاجز بشري يوم الجمعة للفصل بين المتظاهرين والجيش، لكن محاولة بعض المعتصمين اجتياز الحاجز تسببت في هذه المجزرة».
وأكد «عبد المجيد» أن «حق الاعتصام مكفول للمصريين، وهناك عدد من الصحفيين والأطباء كانوا يؤدون واجبهم، والأطباء الذين اعتقلوا من المسجد لابد من إحالتهم للنيابة العامة ولن نقبل محاكمات عسكرية للمتهمين بعد الآن».