أكدت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الإيرانية، التي جرت الجمعة، هيمنة المحافظين الساحقة على مجلس الشورى، بحسب النتائج التي نشرتها، وسائل الإعلام، الأحد.
وقبل الاقتراع كان هناك 65 مقعدًا شاغرًا من أصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الأولى التي أفضت في 2 مارس إلى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم.
ولم يحصل الإصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجًا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009، إلا على مقعدين في الدورة الثانية بحسب تعداد لوكالة أنباء «فارس».
ولم يعد للإصلاحيين سوى 21 مقعدًا في مجلس الشورى الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم معارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد، و«جبهة ثبات الثورة الإسلامية»، التي تضم قسمًا من مؤيديه، بـ44 مقعدًا في الدورة الأولى بحسب المصدر نفسه.
وسيهيمن التحالفان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدًا، وجبهة الثبات على 25 مقعدًا، ونواب الكتلتين على 61 مقعدًا.
في المقابل انتخب 98 نائبًا كـ«مستقلين» أمام مرشحي هاتين الكتلتين. والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون.
ويمثل خمسة نواب، الأقليات المعترف بها، وهي المسيحيون، واليهود، والزرادشتيون، في حين يوزع الـ15 الباقون على أحزاب محافظة.
وإن كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي أحمد خامنئي، لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بين أنصار الرئيس الإيراني ومعارضيه، خصوصًا وأنه تم تجديد 196 مقعدًا في البرلمان.
ويقول محللون إن مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنًا بالتحالفات التي سيقيمها «المستقلون» مع الجبهة الموحدة أو جبهة الثبات، وخيار النواب بالانتماء إلى أحد التكتلين