وسط الخلافات التى وصلت إلى حد الاشتباكات العسكرية المسلحة بين السودان وجنوب السودان، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام والدكتور حسين العطفى، وزيرا الرى السابقان، من خطورة استمرار الخلافات بين الدولتين وتأثيرها على الأمن المائى لمصر.
وطالب «علام» و«العطفى» بتشكيل كونفيدرالية تجمع الدول الثلاث لتحقيق التنمية الشاملة، بدلاً من النزاعات والخلافات التى تهدد مستقبل التنمية فى المنطقة، والمشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل.
وقال «علام» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ليس من مصلحة مصر، سواء الاستراتيجية أو الاقتصادية أو المائية، حدوث خلافات بين الخرطوم وجوبا»، مشيراً إلى أن الاضطراب وعدم الاستقرار السياسى فى البلدين يؤثران سلبياً على مصر، لأن البلدين هما البعد الجنوبى لمصر. وأضاف «علام» أن استمرار هذه الخلافات يشجع حكومة جوبا على «الارتماء فى أحضان» دول جنوب حوض النيل مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا، موضحاً أن أى إضعاف للسودان هو إضعاف لمصر والدور المصرى فى دول حوض النيل.
وطالب «علام» بتشكيل اتحاد كونفيدرالى يضم مصر والسودان وجنوب السودان لربط اقتصاديات الدول الثلاث لصالح الشعوب، موضحاً أن الدولتين يشكلان سوقاً واعدة للعمالة المصرية والإنتاج المصرى، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مشروعات محاور تنموية لتنمية جنوب السودان وتوفير المياه وربطه مع جارتيه الشماليتين وهما القاهرة والخرطوم، بدلاً من الخلافات التى تهدد مستقبل الشعوب.
وقال: «يجب أن ندرك أن جنوب السودان يسقط عليه 530 مليار متر مكعب من المياه، أى ما يعادل ثلث ما يسقط على دول حوض النيل، وهو ما يستلزم ضرورة الاستفادة من هذه الموارد لصالح التنمية الشاملة بالدول الثلاثة»، وأشار «علام» إلى خطورة التربيطات السياسة التى تستغل هذه الخلافات لتحقيق مصالحها فى المنطقة بصورة تهدد المصالح المصرية، مطالباً بدور مصرى إيجابى يحافظ على توازن علاقاتها مع البلدين. من جانبه، شدد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى السابق، على ضرورة قيام مصر بدور حيوى لاستضافة أى مفاوضات مستقبلية بين البلدين لاستعادة الدور المصرى المفقود فى دول الحوض وأفريقيا، وقال «العطفى» لـ«المصرى اليوم»: إن الاستراتيجية المصرية للسياسة الخارجية تجاه دول حوض النيل تعنى تعزيز التكامل الاقتصادى بين هذه الدول من خلال تعزيز التعاون الثنائى وبناء شراكة فاعلة مع دولتى السودان وجنوب السودان.
وأضاف «العطفى» أن خطورة الخلافات بين السودان وجنوب السودان تكمن فى التأثير السلبى على شركاء التنمية من الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بالمياه بسبب عدم الاستقرار السياسى فى المنطقة، مشدداً على ضرورة أن تبرهن مصر على أن الأحداث الداخلية بعد ثورة يناير، لن تلهيها عن دورها الحيوى فى دول حوض النيل، خصوصاً فى السودان وجنوب السودان.
وحذر «العطفى» من تأثير الخلافات بين البلدين على فتح الباب أمام التكتلات الإقليمية والدولية، وتزايد أطماع أصحاب المصالح والمستفيدين من استمرار هذه الخلافات التى تؤثر على طموحات شعوب الدول الثلاث فى التنمية الشاملة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بقاعدة «التوازن السياسى» بين مصر والسودان وجنوب السودان، والسعى للتوصل إلى إطار سياسى يخدم مصالح الدول الثلاث، لتكوين تكتل إقليمى يكون نواة لمشروع كونفيدرالى يربط بين دول حوض النيل.