أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، تراجع الحكومة عن قرار تكليف بنك القاهرة بتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الإجراء الذي اتخذه وزير المالية الأسبق سمير رضوان، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.
وقالت «هلال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن إجراءات تحويل بنك القاهرة بالكامل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقفت تمامًا، خاصة بعد تغيير مجلس إدارته مؤخرًا، وتركيزه على تمويل جميع الأنشطة كبنك تجاري، وتطويره من خلال إستراتيجية واضحة معروضة على «المركزي» حاليًا.
وأضافت نائب المحافظ أن بنك القاهرة مازال مملوكًا لبنك مصر، ويتبع قانون الشركات 159، لكنه يعمل كبنك تجاري.
في سياق متصل أثار الحديث عن مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجدل حولها، في ظل تعدد الجهات التي تتعامل معها سواء حكومية، أو أهلية، أو جهات مانحة أجنبية وبنوك، ومطالب البعض بتوحيد الجهات المتعاملة معها سواء من خلال تعيين وزير لها، لوضع وتنفيذ إستراتيجية واضحة، بينما يرى آخرون أن ذلك يضر بالمنافسة في تمويلها وتنميتها.
وأكد مصرفيون أن تذليل التحديات التي تواجه هذه المشاريع يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية على جميع المستويات وليس البنوك فقط، مطالبين بإعادة النظر في التشريعات الحاكمة لها، وتسعير الخدمات المصرفية الخاصة بها.
وطالب طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري،رئيس اتحاد البنوك، بتعيين وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسوة ببعض التجارب الأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة تغيير البنوك لأسلوب تمويلها لهذه المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، والشروط لإقراضها، لاسيما أنها أصبحت تشكل الأمل في علاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور فاعل في تعزيز معدلات النمو.
من جانبها رفضت غادة والى، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ما أورده البعض بدمج الجهات العاملة والممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جهة واحدة، مؤكدة أن هذا الاتجاه من شأنه أن يضر بالمنافسة بين الجهات المختلفة لتمويل وتنمية هذه المشاريع، وأضافت أن تعدد الجهات المشرفة والمتعاملة مطبق عالميًا.
أما إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فأكد ضرورة إنشاء كيان قوى يجمع كل المجهودات والجهات الحكومية التي تعمل مع هذه الجهات، خاصة أن نحو 250 جهة تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين حكومية، وخاصة، وبنوك، وجهات أجنبية.