استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة إلى شهود الإثبات فى قضية الإضرار العمدي بالمال العام والاستحواذ على أسهم شركة «الدخيلة للحديد» وتحقيق منافع مالية بلغت 2 مليار جنيه، والمتهم فيها كل من: رجل الأعمال أحمد عز، الأمين الأسبق لتنظيم الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب.
بدأت الجلسة بطلب فريد الديب، محامي أحمد عز، تأجيل نظر القضية لعدم استعداده بعد لمناقشته لشهود الإثبات لعدم اطلاعه على أوراق القضية بسبب مرضه وتلقيه العلاج بالخارج.
ورفضت المحكمة طلبه وأخبرته بإمكانية استدعائهم مرة أخرى لمناقشتهم وتوجيه الأسئلة إليهم عن نقاط دفاعه حتى لا يتم تعطيل سير القضية.
وناقشت المحكمة شاهد الإثبات الرابع محمد عبد العزيز خطاب، العضو المنتدب سابقًا بشركة الإسكندرية للحديد والصلب، والذي أكد فى أقواله أمام المحكمة أنه عند دخول أحمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان يتم وقتها الاستعداد لتنفيذ مشروع ضخم لصناعة البليت الصلب يستلزم زيادة رأس مال الشركة من1.2 مليار جنيه إلى مليار و500 مليون جنيه، وأن اتحاد العاملين المساهمين في الشركة دخل بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد، وهو ما دفع عز لشراء تلك الحصة وحصوله على نسبة 9% من إجمالي الأسهم، وهو ما يمكنه من أن يصبح عضو مجلس إدارة في الشركة.
وأضاف الشاهد أنه ليس مختصا بذلك الاتفاق، وأن الإجراءات التي اتخذت لزيادة رأس مال الشركة كان أولها موافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة على بيع نصيبهم في الأسهم، وموافقة مجلس إدارة الاتحاد على بيع أسهمهم لأحمد عز.
وأشار إلى أن هناك تقريرا صادرا من كبير موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن السعر العادل هو 152 جنيها للسهم، في حين أن سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت، وهو ما يعني تحقيق ربح لشركة الإسكندرية مقداره 50 جنيها عن كل سهم، لافتًا إلى قيام «عز» بسداد قيمة تلك الأسهم .
وأكد الشاهد أن أحمد عز لم يكن مساهمًا في الشركة قبل إتمام تلك الصفقة، موضحًا أن الأمر الذي دعا إلى زيادة رأس المال هو مشروع المسطحات الصلب حيث إن الشركة لم تكن تنتجه قبل ذلك، وقد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر وكان أول إنتاج له في أول ديسمبر 1999، وأشار إلى أنه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، وكان وقتها إبراهيم محمدين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية في ذات الوقت، وتم سؤال كل شخص أن يدخل كمندوب عن المساهم الأصلي في زيادة رأس المال، وسألهم لكنهم اعتذروا عن الدخول في زيادة رأس المال ما عدا أحمد عز، الذي وافق على الزيادة وفي تلك الجلسة استقال «محمدين» واختار المساهمون أحمد عز كرئيس لمجلس الإدارة.
وأشار الشاهد إلى أن «عز» لم يسدد 300 مليون جنيه وهى قيمة الزيادة في رأس المال في حينها، وعندما تلقت الشركة دراسة الجدوى لجأت إلى البنوك لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه، والحصول على قرض من صندوق الإنماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد عن كيفية سداد عز لقيمة الأسهم، فأجاب الشاهد بأنه ليست لديه معلومات بذلك الشأن.
وطلب أحمد عز من المحكمة سؤال الشاهد، فأجابه المستشار «قنصوة» بأنه من حقه ولكن عقب انتهاء مناقشة المدعين بالحق المدني للشاهد، وقال «عز» إنه يريد تصحيح بعض المعلومات التي أدلى بها أحد محامي المدعيين بالحق المدني، وأشار إلى أنه لم يتم إيقاف صرف أي راتب للعاملين بشركة الدخيلة، فأجابه رئيس المحكمة بأنه يجب أن يوجه تلك الأسئلة للمحامي الحاضر عن فريد الديب الذي غادر قاعة المحكمة عقب انتهاء هيئة المحكمة من مناقشة الشاهد لكي يقدمها بصيغة قانونية للشاهد، وطلب المستشار محمدي قنصوة من المتهم أحمد عز تدوين ملاحظاته في ورقة.