قال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، السبت، إن ملف المصالحة الفلسطينية يعاني حالة من «الجمود وذلك بسبب مواقف حركة فتح».
وأوضح أبو زهري أن ملف المصالحة الفلسطينية يعاني حالة من «الجمود بسبب وضع حركة فتح اشتراطات غير واردة في إعلان الدوحة الذي ينص على بدء رئيس السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة توافقية تشرف على الانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة».
وأعرب أبو زهري عن أسفه من وضع حركة فتح شروطا جديدة غير واردة في إعلان الدوحة لتشكيل الحكومة، قائلا: «بكل أسف هم يترددون بذلك ويضعون شروط غير مبررة وغير واردة في إعلان الدوحة»، ولكنه رفض الافصاح عن طبيعة هذه الشروط.
وأوضح أبو زهري أن حماس ليس لديها أي عوائق تجاه تشكيل الحكومة الانتقالية، مضيفا: «نحن جاهزون بالبدء لتشكيل هذه الحكومة بشكل مباشر».
وفي سياق متصل، قال مسؤول حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، علي بركة، السبت، إن مصر لاتزال ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية، مضيفا أن جميع الجهات العربية والدولية الأخرى المتمثلة في قطر وتركيا هي مكملة للجهد المصري المستمر لتنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة.
وأشار بركة، الذي وصل إلى قطاع غزة قبل يومين، فى تصريحات خلال خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى فى وسط غزة، الى أن حركته أبلغت حركة فتح قبل أيام استعدادها لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق القادمة التي ستكون برئاسة رئيس السلطة محمود عباس ووزراء من الكفاءات الفلسطينية، من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وأوضح أن حماس تنتظر رد حركة فتح فى هذا الصدد، مؤكدا أن حركته قدمت مرونة واضحة من أجل تطبيق اتفاق المصالحة.
ونبه بركة إلى أن حماس ترفض أن تكون هناك أي شروط قبل تشكيل الحكومة الجديدة، لذلك ينبغي أن تقوم هذه الحكومة بكل الإجراءات التي تخدم المصالحة، وأن تنظر بعين واحدة إلى الفصائل لا بسياسة الكيل بمكيالين، إضافة إلى أنه مطلوب منها تهيئة الأجواء من أجل البدء بعمل لجنة الانتخابات المركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد بركة تمسك حماس بإنجاح المصالحة، مضيفا أن استمرار الانقسام لا يخدم القضية الفلسطينية «بل يخدم مصالح وأهداف الاحتلال الإسرائيلي».
ونفى ما ذكره مسؤولون من فتح بأن حماس طلبت التريث في تشكيل الحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات الداخلية لحماس. وقال: «نحن لدينا قرار واضح بإنجاز المصالحة الوطنية؛ وهذا قرار مرتبط بالمؤسسة وليس بالأشخاص».
من جانب آخر، أوضح بركة أن قيادة حماس بدأت سلسلة من الاتصالات الدولية والعربية من أجل قضية الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، وخصوصا مع القيادة المصرية التي رعت اتفاقية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال بركة: «إن قيادة حماس قد طلبت من السلطات المصرية ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق صفقة تبادل الأسرى التي تم إبرامها في شهر أكتوبر الماضي، والتي كان من بين شروطها إلغاء قانون شاليط الذي فرض على الأسرى بعد خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قطاع غزة، وإنهاء العزل الانفرادي لعشرات الأسرى».
وأضاف أن السلطات المصرية وعدت بمتابعة قضية الأسرى من خلال تواصلها مع إسرائيل، حتى يتم التخفيف عن الأسرى في كل السجون، وتابع بركة: «من خلال زيارتنا وجودنا في غزة يرسخ لدينا أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي سيعيد لنا كامل أرضنا ومقدساتنا وسيعيد اللاجئين إلى ديارهم ولن يستطيع هذا العدو أن ينتصر على الشعب الفلسطيني».