قال عدد من القانونيين وأعضاء مجلس الشعب إن المجلس العسكرى لا يستطيع البقاء فى السلطة، لأن الأوضاع الحالية لا تسمح له بذلك، مشددين خلال المؤتمر الذى عقد، مساء الخميس ، بنقابة المحامين عن الأوضاع السياسية الحالية على أن الوضع الراهن فى مصر بالغ الخطورة، وينذر بكارثة إنسانية.
قال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، إن إقامة دولة ديمقراطية تعتمد فى الأساس على كتابة دستور يرتضيه الجميع، مؤكداً أن التنازع حول دستورية وشرعية البرلمان ينال من شرعية الانتخابات الرئاسية وشرعية الرئيس المقبل. واستبعد جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فكرة قيام القوات المسلحة بانقلاب خلال المرحلة المقبلة، لأن الجيش لا يستطيع أن يحكم مصر حالياً، وأن مصر فى 2012 غير مصر فى 1952، مشيراً إلى أهمية تكاتف القوى السياسية، لإنهاء المرحلة الانتقالية فى الوقت المحدد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب أياً كان.
وأوضح أنه كلما اقترب أمل المصريين فى إنهاء المرحلة الانتقالية يفاجأون بحوادث وأزمات تبعدهم عن هذا الأمل، لافتاً إلى أن إدارة المرحلة الانتقالية كانت بالغة السوء. وأكد أن صدور حكم بعدم دستورية مجلس الشعب خلال الجلسة المقبلة يمثل تدخلاً فى سلطته، مستبعداً من الناحية السياسية السعى إلى بطلان مجلس الشعب فى الوقت، الذى ليس فيه أى سلطة تشريعية قائمة سوى البرلمان.
وقال نصار إن أحداث العباسية تشبه مجازر الثورة السورية من إطلاق البلطجية على الثوار، مشدداً على ضرورة تسليم السلطة، لأن أخطاء المجلس العسكرى لا يمكن السكوت عنها. وأضاف أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقى، أن أحداث العباسية نجحت فى إنهاء الغطاء السياسى، الذى كان يسعى إليه المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات، عندما قرر بعض القوى عدم حضور الاجتماع وانسحاب البعض الآخر منه، مؤكداً أن وضع دستور فى 15 يوماً أكذوبة كبرى.
وقال سيف الإسلام: لا نريد دستوراً جاهزاً يخرج من أحد أدراج القوى السياسية أياً كانت، وعلى هذه القوى أن تأخذ وقتها فى تشكيل اللجنة والمحدد بـ6 أشهر، حتى يتم تشكيل لجنة تمثل الشعب المصرى كله. وقال إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب: نحن فى إشكالية قانونية وفراغ تشريعى كبير، لأنه إدارة البلاد تمت كأنه ليس هناك مستشاريون أو رجال قانون، وكل خطوة كنا نجد أنها غير دستورية أعدت بواسطة رجال لا صلة لهم بالقانون.