صدق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الخميس، على الإصلاحات الدستورية التي تأمل الحكومة أن تساعد في إنهاء عام من الاحتجاجات، لكن جماعة المعارضة الرئيسية نددت بها ووصفتها بأنها غير كافية، وقالت إن الكفاح من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية سيستمر.
وقال «حمد» في المراسم التي أذاعها التليفزيون الحكومي، بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية، «إن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار، وما نأمله في هذه المرحلة المهمة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها، واللحاق بركب التطور والإصلاح».
وعلق القيادي بجمعية الوفاق الوطني، خليل المرزوق، في مؤتمر صحفي «إن التعديلات لم تغير جوهر النزاع، ولا أنهت الأزمة ولا تلبي آمال الشعب، وكرست دستور 2002 الذي يعطي السلطات مفاتيح الحكم»، وتقول جمعية الوفاق: «إن مثل هذا الحديث هو ذريعة للاحتفاظ بالامتيازات».
وتعزز التعديلات التي تم إقرارها من سلطات استجواب وعزل الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة، والتي وصفت بأنها ثمرة حوار وطني نظمه الملك.
يذكر أن البحرين تشهد منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة، ومظاهرات حاشدة من جانب جماعات المعارضة، وتقع اشتباكات بين ناشطين شبان وشرطة مكافحة الشغب، للمطالبة بالإصلاحات.