أقام 9 مستثمرين مساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «إي أم جي»، دعاوى تحكيم دولية منفصلة ضد مصر، بدعوى خرق معاهدة حماية الاستثمارات المشتركة، وذلك ردا على فسخ الحكومة عقد تصدير الغاز لإسرائيل مع الشركة.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عن أنه تم رفع الدعاوى في مركز «اكسيد» للنزاعات الدولية التابع للبنك الدولي الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له.
وأشار إلى أن إخطارات الدعاوى ستصل، السبت، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهيئة قضايا الدولة ووزارة الخارجية، لافتا إلى أن الشركة قامت بدفع مصاريف تسجيل الدعاوى عن مساهميها، وسيتم إلزام مصر بدفع نفس المصاريف والبالغة 120 ألف دولار والقابلة للزيادة.
وأضاف أنه سبق أن أخطر المساهمون الحكومة قبل 6 أشهر ببدء إجراءات التقاضي من خلال طلب التشاور، إلا أن هيئة الاستثمار وهيئة قضايا الدولة تجاهلت الطلب، على حد قوله.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «أمبال» (الأمريكية الإسرائيلية)، الخميس، أنها تقدمت بطلب للحصول على التحكيم الدولي ضد مصر بشأن تضرر استثماراتها في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، لافتة إلى أن حصتها تبلغ 12.5٪.
وكشف الإخطار الذي أرسلته شركة امبال لبورصة «ناسداك»، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن هناك دعاوى تحكيم مماثلة تقدم بها الأربعاء المساهمون في شركة «أمبال»، بحسب جنسياتهم، فضلا عن باقي المساهمين الأجانب في شركة «إي إم جي» تحت نفس حجة الإدعاء وهو خرق معاهدات الاستثمار الثنائية بين مصر والدول التابعين لها وهي بولندا وألمانيا.
وأضافت الشركة في بيانها، الذي حمل لهجة شديدة الحدة، أنه تم رفع الدعاوى بعد محاولات المستثمرين الأجانب في شرق المتوسط تسوية النزاع عن طريق التفاوض وفقا لبنود التشاور المنصوص عليها في المعاهدات السارية والتي تم إخطار الحكومة المصرية بها عن طريق طلب التشاور الذي أرسله المستثمرون في أكتوبر الماضي، إلى الجهات الحكومية المعنية، ولم يستجب له حتى الآن.
وأضافت أن هذا التحكيم يأتي إلى جانب دعوى تحكيم أخرى، سبقوأن رفعتها شركة شرق المتوسط ضد كل من الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة والشركة القابضة للغازات الطبيعية نتيجة توقف إمدادات الغاز المضمونة من الطرفين السابقين، بحسب اتفاقية شراء الغاز.
وقالت أمبال في بيانها، إن الشكوى المقدمة في دعوى التحكيم تفيد بأن «مصر خرقت التزاماتها الدولية بموجب معاهدات الاستثمار المطبقة نتيجة فشلها في توفير الحماية الكاملة والأمن لاستثماراتهم».
وأكدت أنه من ضمن المساعي المرجوة من التحكيم حصول المستثمرين على تعويضات مالية نتيجة ما أسمته بالأضرار الناجمة عن انتهاك الدولة للمعاهدة، والتي قدرت قيمتها «إي أم جي» بعدة مليارات من الدولارات.
وعلمت «المصري اليوم»، إسناد كل دعاوى التحكيم المرفوعة من قبل المستثمرين الأجانب بشركة شرق المتوسط للغاز إلى مكتب المحاماة الألماني «فريشفيلد بروك هاوس درينجر»، لتمثيل الشركة في جميع القضايا ومساعده مكتب المحاماة الإسرائيلي «فيرن وشركاه».
من ناحية أخرى، كشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، عن أن الرصيد المتبقي من القرض الذي حصلت عليه شركة «غاز شرق المتوسط» التي كانت مسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل يبلغ نحو 150 مليون دولار، من أصل 311 مليون دولار قبل نحو 7 سنوات.
وأكد عامر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن البنك لديه رهن تجاري على كامل خط الغاز ومحطاته وجميع أصول الشركة مقابل القرض.
وأشار إلى أن حساب الشركة لدى البنك يصل إلى نحو 77 مليون دولار، موضحاً أنها سددت الأسبوع الماضي نحو 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى وجود خطابين ضمان بقيمة 25 مليون دولار و18 مليون دولار، بالإضافة إلى 28 مليون دولار في صورة ودائع في حساب الشركة.
وقال إن البنك قام بتكوين مخصصات للقرض بنحو 50% من قيمته ليغطى المبلغ المتبقي، مضيفاً أن حقوق البنك إزاء الشركة مضمونة أيضا بوثيقة تأمين عالمية على القرض بنحو 311 مليون دولار.
وأضاف عامر أن كل مستحقات «غاز المتوسط» من تصدير الغاز إلى إسرائيل يتم تحويلها عبر البنك، على أن يستقطع البنك مستحقاته المقابلة لأقساط وفوائد القرض ويقوم بإرسال الباقي إلى الشركة القابضة للغازات «إيجاس».