حمَّل نواب بمجلس الشعب، المجلس العسكري، ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن اشتباكات العباسية والتي أسفرت عن وفاة 9 وإصابة أكثر من 150 شخصًا.
وقال «الكتاتني» معلقاً على الأحداث التي تشهدها البلاد من وقت لآخر إن هدفها هو «شغل الرأي العام عن تسليم السلطة سلميًا، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة العباسية تلهينا عن المشروع الأكبر وهو انتخابات الرئاسة»، مؤكدًا أن «وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسؤولان مسؤولية كاملة عما أسفرت عنه الاشتباكات بالعباسية».
وأضاف رئيس مجلس الشعب، معلقًا على الانفلات الأمني الذي تعانى منه البلاد، بأنه «دليل على عجز الأجهزة الأمنية في منع الجريمة»، مشيرًا إلى «مجلس الشعب يدافع عن حق التظاهر السلمي وسوف يحاسب المقصرين لتخاذلهم عن أداء مهام عملهم حيال ما حدث».