قالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يواجه اتهامات بالتقاعس عن أداء عمله للسماح لأحمد الجيزاوي، المحامي المصري المحتجز لدى السلطات السعودية، بالسفر وعليه أحكام قضائية، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بدأ في إجراءات إحالته للتحقيق، بتهمة الإضرارغير العمدي بالمال العام، بعد السماح للجيزاوي بمغادرة الأراضي المصرية، وعلى ذمته غرامات مالية تبلغ 45 ألف جنيه في أحكام صدرت بحقه.
وأشارت الصحيفة، الخميس، إلى أن النائب العام أحال طلب إحالة وزير الداخلية للتحقيق، ظهر الأربعاء، تمهيدا لمساءلته قضائيا في بلاغ رقم «13280/2012».
وزعمت الصحيفة أن النائب العام تلقى مذكرة من وزارة الداخلية بإدراج أحمد الجيزاوي على قوائم «ترقب الوصول» للقبض عليه فور دخوله مصر، في حالة عودته لحين تحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم الصادرة فيها أحكام بحقه.
كما ادعت «عكاظ» حصولها على وثائق رسمية تؤكد «ضلوع الجيزاوي في أربع جرائم منها تزوير إيصالات، وتقديم بلاغات كاذبة، انتهت بالسجن وتغريمه بـ45 ألف جنيه، إلا أن القاضي راعى صغر سنه فاكتفى بالغرامة دون الحبس، فيما لا تزال 18 تهمة موجهة إليه رهن التحقيق لدى النائب العام ومحكمة الجنح تتنوع بين التزوير واستعمال توكيلات مزورة واستغلال توكيلات أخرى دون علم موكليها»، على حد قولها.