قالت شاهندة فتحى، زوجة أحمد الجيزاوى، إنه برىء والدليل أن كل ما أعلنته السلطات فى السعودية معلومات متضاربة.
وأضافت فى مؤتمر صحفى عقد، الاربعاء ، بمقر نقابة المحامين وبحضور عائلة المحامى المصرى المحتجز بالسعودية بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة، وبحضور أعضاء لجنة الحريات، وعلى رأسهم مقرراللجنة ووكيل النقابة محمد الدماطى: «أحمد قبض عليه فى الجوازات قبل تفتيش حقائبه، كما أن اعترافه تم بعد تعذيبه فى المباحث العامة»، وقالت: «وقع على الإقرار وهو تحت التهديد وكتب بتاريخ 6 فبراير بالرغم من أننا وصلنا للمملكة يوم 17 إبريل وهذا ما يؤكد التلفيق»، وأضافت: «حقائبنا تسلمتها قبل عودتى للقاهرة ولو أن بها مخدرات فلماذا تم الاستغناء عن الحرز ودليل الاتهام؟!».
وأشارت «شاهندة» إلى أنها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات السعودية بتوكيل وحضور المحامى أحمد خلف راشد الراشد، كمحامى وحيد، عن أحمد الجيزاوى وطالبتهم فى خطاب الاربعاء ، بأن يلزموا السلطات بحضور محام مع أحمد خلال التحقيقات.
من جانبه، قال محمد الدماطى إن قضية أحمد الجيزاوى لو كانت فى مصر لحكم له بالبراءة من اليوم الثانى للقبض عليه، وذلك لتضارب التصريحات والأدلة فى القضية.
وأضاف: التصريحات المتضاربة للادعاء حول القضية بداية من الحديث حول إهانة الذات الملكية، ثم اتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة، ثم اشتراكه فى شبكة دولية لتهريب المخدرات، وأخيراً الحديث عن وجود شريك له فى السعودية، علماً بأنه تم دفعه خصيصاً ليسىء للموقف القانونى لأحمد.. كل تلك الأمور تؤكد أن هناك تضارباً يعطى الحق للقاضى الطبيعى أن يحكم بالبراءة.وأشار «الدماطى»، خلال المؤتمر، إلى أن عدم حضور أى محام موكل عن «أحمد» خلال التحقيقات يجعلها باطلة كلية، خاصة أن جميع المواثيق الدولية تلزم أى سلطة ادعاء بحضور محام موكل من المتهم أو أسرته.