فى الوقت الذى يواصل فيه مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام لليوم الـ15 على التوالى، احتجاجاً على الممارسات التعسفية، التى تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، أعلن وزير شؤون الأسرى الفلسطينى عيسى قراقع أن الأسير بلال ذياب، المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً، أصيب بـ«غيبوبة كاملة»، محذراً من عواقب وفاة أى أسير فى السجون الإسرائيلية، بينما أعلن أكثر من 50 أسيراً فلسطينياً محررين الاربعاء ، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع الأسرى المضربين فى السجون الإسرائيلية.
وقال «قراقع»، الثلاثاء ، إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت «ذياب» إلى مستشفى صرفند قرب الرملة فى حالة غيبوبة، موضحاً أن حالته الصحية «حرجة للغاية»، وحذر من أن وفاة أى أسير مضرب عن الطعام ينذر بـ«انتفاضة شاملة» داخل السجون وخارجها.
وعلى الفور، هددت حركة «الجهاد الاسلامى»، التى ينتمى لها كل من ذياب وحلاحلة، باستهداف المستوطنين الإسرائيليين حال وفاة أى من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما حذر مسؤولون فلسطينيون من إمكان انضمام ألف أسير آخر إلى الإضراب، حال عدم الاستجابة لمطالب المضربين. من جهته، أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) أن السلطة الفلسطينية رفعت قضية الأسرى المضربين عن الطعام إلى الأمم المتحدة، لبحث مصيرهم.
فى غضون ذلك، قرر أكثر من 50 أسيراً محررين، خلال مؤتمر صحفى عقد الاربعاء فى «خيمة الإضراب» بساحة الجندى المجهول بوسط غزة، الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى المضربين.
وعلى الرغم من تلك الخطوة، عبرت أوساط فلسطينية عن خيبة أملها، مما اعتبرته فتوراً فى التضامن الجماهيرى مع الأسرى الفلسطينيين المضربين، مشيرة إلى مشاركات محدودة حتى الآن فى الفعاليات المقامة فى محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة حتى من قبل ذوى الأسرى أنفسهم. وانتقد مدير نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس تدنى التفاعل مع إضراب الأسرى، مشيرا إلى «خلل يصعب تشخيصه»، إضافة إلى عدم دعوة الفصائل التى يفترض أن تُحرّك الناس وتدعوهم للمشاركة فى مختلف الفعاليات الجماهيرية.
وبينما يرى كثيرون أن الانقسام الفلسطينى المستمر منذ أواسط 2007 ألقى بظلاله على فعاليات التضامن مع الأسرى، يرى البعض أن الإضرابات الفردية فى الأشهر الأخيرة ومماطلات الاحتلال استنفدت الطاقات الجماهيرية.
وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطينى، بينهم 320 تحت بند «الاعتقال الإدارى»، الذى يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم. وكان نحو1500 أسير فلسطينى بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام فى 17من الشهر الماضى، بعد أسابيع من خوض العشرات منهم بشكل فردى إضراباً مماثلاً، عرف باسم «معركة الأمعاء الخاوية»، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وإلغاء سياستى الاعتقال الإدارى والعزل الانفرادى، والتوقف عن تفتيش أفراد عائلاتهم الزائرين.
ويسلط الإضراب الجماعى المتواصل عن الطعام الذى يخوضه الأسرى الفلسطينيون، الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتلاحقة بحقهم فى سجون الاحتلال، حيث رصد تقرير سابق لـ«جمعية نادى الأسير الفلسطينى» ، الأوضاع الصعبة التى يعانيها الأسرى منذ لحظة اعتقالهم، ونقل شهادات حية من بعضهم عن أشكال التعذيب والعنف النفسى والبدنى الذى يتعرضون له، مثل إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم ساعات طويلة فى البرد القارص أو تحت أشعة الشمس الحارقة وتركهم مكبلى الأيدى والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض، فضلاً عن حرمانهم من النوم لمدة تزيد على الأسبوع، ووضع أكياس متعفنة على رؤوسهم وتهديدهم بالقتل واعتقال أفراد أسرهم، إضافة إلى العزل فى زنازين انفرادية لمدة طويلة.
وأوضح التقرير أن الأسيرات يتعرضن أيضاً للعنف البدنى، خاصة الحوامل منهن، حيث إنهن يتعرضن لضغط شديد فى التحقيق ويهددن بالإجهاض، بينما يتعرض الأطفال للصراخ العالى والتهديدات بالاعتداء الجنسى، ويجبرون على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية لا يعرفون محتواها.
ويقول التقرير إن عمليات العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، تتصاعد باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، إضافة إلى استخدام الهراوات والعصى، رداً على احتجاجات الأسرى لتحسين شروط حياتهم الإنسانية، وغالباً ما تقوم وحدة خاصة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تسمى (وحدة نحشون) المسلحة بالدروع والكمامات ومدافع الغاز والعصى ووسائل القمع بعمليات القمع هذه. وتشمل أيضاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى أعمالاً استفزازية، مثل اقتحام غرف المعتقلين فى ساعات متأخرة من الليل والعبث بها، وفرض غرامات مالية عليهم ووضعهم فى سجون شديدة الاكتظاظ.