قالت «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أصدرته الأربعاء إن القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنيًا، وأحرقت ودمرت مئات المنازل أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب، قبل وقف إطلاق النار بقليل، فيما وقعت الهجمات في أواخر مارس ومطلع أبريل، أثناء تفاوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان مع الحكومة السورية على وقف القتال.
ونشرت على موقعها الإلكتروني تقرير جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام الذي جاء في 38 صفحة، ليوثق العشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين وتمدير الممتلكات المدنية، فيما يرقى لكونه «جرائم حرب»، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ويستند التقرير إلى بحوث ميدانية أجرتها المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر شهر أبريل.
وقالت آنا نيستات، نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش»: «بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة سلام عنان، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى، أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس».
ووثقت المنظمة عمليات عسكرية موسعة شنتها القوات الحكومية في الفترة بين 22 مارس و6 أبريل 2012، في معاقل المعارضة بمحافظة إدلب، والتي أسفرت عن مقتل 95 مدنيًا على الأقل، وقالت إن قوات الأمن في كل الهجمات، استخدمت عددًا كبيرًا من الدبابات والمروحيات، ثم دخلت البلدات ومكثت في كل منها من يوم إلى ثلاثة أيام، قبل أن تنتقل منها إلى البلدة التالية.
وتشير الكتابات التي تركها الجنود في جميع المدن التي تمت زيارتها على الجدرن إلى أن اللواء المدرّع 76 في الجيش السوري قاد العملية العسكرية.
ونشرت شهادات بعض الذين وجدوا جثث عائلاتهم، وكان منها جثثًا متفحمة، وأخرى مقتولة بإطلاق نار على الرأس والظهر، وكان منهم جثتان لشابين أقل من 18 عامًا.
وقالت إن القتال في إدلب «بلغ مستوى النزاع المسلح حسب تعريف القانون الدولي»، بسبب شدة القتال والمستوى التنظيمي لكلا الجانبين، بما في ذلك المعارضة المسلحة التي أمرت بعمليات انسحاب ونفذتها، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) وقانون حقوق الإنسان، وبالتالي يعتبر ما يحدث من انتهاكات «مصنف بصفته جرائم حرب».
وأشارت إلى أنها ووثقت وأدانت من قبل انتهاكات جسيمة ارتكبها مقاتلو المعارضة السورية، بما في ذلك الانتهاكات التي وقعت في مدينة تفتناز، مشددة على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ودعت «هيومان رايتس ووتش» مجلس الأمن في الأمم المتحدة، إلى أن تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، للقاء ضحايا الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير بشكل مستقل وفي أمان، مع حماية الضحايا من الانتقام، كما دعا مجلس الأمن إلى ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى دعم هذه الإحالة.