نفى محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبة أعضاء المجلس، خلال مشروع القانون الجديد، المقدم من المجلس الذى ينظره مجلسا الشعب والشورى حالياً، نقل تبعية المجلس من مجلس الشورى إلى جهات أخرى، وقال: «إن التبعية إدارية وتنظيمية، وليس لها تأثير على عمل المجلس واستقلاليته».
وأضاف «فايق» لـ«المصرى اليوم» :«المجلس قدم مقترحاً إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، لتعديل قانون المجلس لمنحه مزيداً من الاستقلالية، ومجلس الشورى طلب مشروع القانون لمناقشته».
وتابع: «ليس هناك مانعاً من أن يخرج تشكيل المجلس من مجلس الشورى أو الشعب، لأن استقلاليته منصوص عليها فى القانون ولا يتدخل أحد فى أعماله».
من جانبه، انتقد حافظ أبو سعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تصريحات بعض أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم قانون المجلس، الإثنين، والتى قالوا خلالها إن مجال حقوق الإنسان مسيطر عليه من اليساريين، ولديهم رغبة لتعديل قانون المجلس ليسحبوا تبعيته من «الشورى»، لأنهم يعلمون أنه «مش بتاعهم» والأغلبية ليست تابعة لهم».