حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل جديدة في قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها 12 بينهم رئيس محكمة سابق سعودي الجنسية وشقيقه وكيل النيابة ورجل أعمال وصديقهم المحامي.
كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية في القضية، وهي سيدة أعمال تمارس هذا النشاط منذ عام 1995 وذائعة الصيت في دول الخليج وخاصة السعودية، وتبين أنها كانت تحضر فتيات قاصرات لرجال أعمال عرب في فيلا تمتلكها ويشاهدون الضحايا قبل أن يختاروا منهن.
كما تبين أن المتهمة سهلت تسفير فتيات إلى دول عربية في السنوات الماضية، وكشفت معاينة عبد الرحيم الشيمي، مدير نيابة الهرم، عن وجود 300 عقد زواج عرفي موثقة بين مواطنين عربًا، وفتيات قاصرات، وتبين أن «المتهمة» تحتفظ بهذه العقود في فيلا تمتلكها، التي هي في الوقت نفسه مسرحًا للجريمة التي تشرف عليها، وحرزت النيابة هذه العقود في أوراق التحقيق.
وأنكرت المتهمة في التحقيقات تفاصيل الجريمة تمامًا، وأجابت على أسئلة النيابة بكلمة واحدة: «ماحصلش.. ماعرفش.. ما شفتش».
وكشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام الأول، أن المتهمين السعوديين الأربعة كانوا يجلسون في غرفة داخل فيلا تمتلكها المتهمة الرئيسية في منطقة هضبة الأهرام، وأنهم كانوا يشاهدون الفتيات ليختار كل واحد منهم فتاة تعجبه، وورد في التحقيقات أن الشرطة داهمت المكان، وضبطت المتهمين وبينهم السعوديين قبل توقيع عقود زواج عرفية بينهم وبين الفتيات الأربعة وكان المتهم الفلسطيني يحمل 4 عقود تمهيدًا لتوقيعها.
وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة الرئيسية، (58 عامًا) سواء أموال ثابتة أو عقارات أو حسابات في البنوك أو أراضي، وشمل القرار زوج السيدة وهو المتهم الثاني في الجريمة وأولادهما.
وتبين أن زوج السيدة لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بالهرم، بعد أن أصيب بانهيار داخل الحجز، حيث يبلغ من العمر 68 عامًا، ومصاب بالسكر، واستدعى له ضباط القسم سيارة إسعاف ونقلته للمستشفى، وانتهت حياته أثناء نقله للمستشفى، وقررت نيابة الهرم دفن الجثمان بعد مناظرته واستدعاء مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة .
وقالت مصادر قضائية مقربة من التحقيقات إن النيابة انتهت من التحقيق في القضية واستمعت لأقوال الفتيات الأربع وأسرهن وللمتهمين السعوديين ولجميع المتهمين وأمرت بضبط وإحضار متهمة هاربة تبيّن أنها المساعدة للمتهمة الأولى ولشقيقتها.
وأرسلت النيابة قرارًا بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في البشر، وتسهيل الدعارة، وممارستها دون تمييز، وإنشاء مسكن لممارسة الدعارة.
وأضافت المصادر أن النائب العام سيوافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وأن قرار الإحالة سيصدر السبت المقبل على أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
في سياق متصل طلب محامي الفتيات الضحايا في قضية الاتجار بالبشر، معاملة المتهمين السعوديين المقبوض عليهم في القضية مثل معاملة السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، وأضاف المحامي في التحقيقات أن المتهمين هم وكلاء نيابة وقاضي ومحامي ورجل أعمال ولا يجب إطلاق سراحهم أو معاملتهم معاملة خاصة وتسفيرهم وطلب منعهم من السفر.
وعلمت « المصري اليوم» أن رئيس المحكمة السعودي المتهم وشقيقه وكيل النيابة، ورجل الأعمال ينتمون إلى أسرة سعودية كبيرة، وقالت المصادر إن أحدهم متزوج من إحدى الأميرات في المملكة، وأنهم غيروا أقوالهم في تحقيقات النيابة عن تلك التي أدلوا بها في محضر الشرطة.
وقالوا في محضر الشرطة بعد أن ألقي القبض عليهم في منزل إحدى المتهمات بالهرم أثناء اختيارهم لمجموعة من الفتيات أنهم كانو سيتزوجوهن عرفيًا، وأمام خالد خضر رئيس نيابة الهرم، قال المتهمون إن واحدًا منهم فقط هو الذي كان سيتزوج إحدى الفتيات ويستخرج لها إذنًا ملكيًا لمصاحبته إلى السعودية.
وأضاف المتهمون السعوديون وهم أحمد ناصر،وكيل نيابة، وشقيقيه عمران ناصر، قاضي «رئيس محكمة الطائف»، وعبد الوهاب ناصر، تاجر، وصديقهم عبد الوهاب النمكاني، رجل أعمال، أن المتهمة الرئيسية وتدعي «أم ياسر» مشهورة في السعودية، ودول الخليج منذ عدة سنوات بتوفير الفتيات للعرب مقابل مبالغ مالية وأنها قامت بذلك أكثر من مرة مع أصدقائهم.
كانت أجهزة الأمن فى الجيزة كشفت عن تشكيل عصابى، تتزعمه سيدة أعمال متخصص فى الاتجار بالبشر، وتبين أن السيدة مقيمة فى فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وتتعامل مع رجال أعمال خليجيين، وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، أن المتهمة الرئيسية أجرت 5 عمليات «ترقيع» لفتاة واحدة، لتوهم راغبى المتعة أنها «بكر».
وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 من أفراد التشكيل العصابى و4 سعوديين و3 من أولياء الأمور، وأمرت نيابة الهرم بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق، وأمرت النيابة أيضا بتسليم 3 فتيات لدار رعاية ضحايا الاتجار فى البشر، واستجوبتهن النيابة على مدار أسبوع كامل، وأمرت بالتحفظ على المكان.
وكشفت التحريات بإشراف اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء طارق الجزار، أن المتهمة تستقطب الفتيات الصغيرات وتقنع أسرهن وتعطيهم أموالاً تصل إلى 10 آلاف جنيه فى الأسبوع الواحد، وتجرى لهن جراحة إعادة العذرية بعد سفر المتهمين.
وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمة اتفقت الأسبوع الماضى مع 4 سعوديين على القدوم إلى فيلتها، وقدمت لهم 3 فتيات، وأخذت من كل واحد من المتهمين 50 ألف جنيه، وداهمت أجهزة الأمن بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مسكن المتهمة، وضبطت السعوديين الأربعة ، كما ضبطت أجهزة الأمن بإشراف العميدين جمعة توفيق وعمر عبد العال، المتهمة الرئيسية و3 من مساعديها بينهم زوجها وشقيقتها، وكذلك 3 من أسر الفتيات القاصرات.
وأحيل الجميع إلى قسم الهرم، وتحرر محضر بالتفاصيل، وحرزت الأجهزة الأمنية منشطات جنسية وأجندات خاصة بالمتهمة الرئيسية، تبين أن بها عددًا كبيرًا من أرقام هواتف الفتيات والسيدات.