قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشعب، أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم، إن قانون العزل السياسي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإن المجلس العسكري تباطأ في إصداره، رغم مطالبات حزب الحرية والعدالة بذلك.
وأكد «عبد الرحمن» أنه من العدل إبعاد هؤلاء، لأن الإنسان الذي أفسد الحياة السياسية وأضر بالبلاد والعباد والطير والجماد من العدل أن يعزل ويحاسب، مضيفاً: «من المفروض أن يحاكموا إسلامياً ويطبق عليهم حد الحرابة، لأنهم أفسدوا كل حاجة فى مصر»، حسب قوله.
وأشار النائب البرلماني، خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الحرية والعدالة بالفيوم، مساء الإثنين، لتدشين حملة الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية، إلى أن تعاون الإخوان مع حكومة الجنزوري في بداية توليها المسؤولية ومواقفهم ضد الحكومة بعد ذلك، ترجع إلى اكتشافهم أن هناك إرادة حقيقية داخل الحكومة للعودة بمصر للوراء، من خلال سيناريوهات معينة لتدهور الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والأمني.
وتبرأ «عبد الرحمن» من إلصاق الإعلان الدستوري بـ«الإخوان المسلمين»، قائلاً: «مش إحنا اللي عملناه، المجلس العسكري اختار 7 منهم صبحي صالح فقط الذي ينتمي للإخوان»، مضيفاً: «قلنا وقتها إن الإعلان الدستوري به مشاكل كثيرة، لكن قررنا عدم الوقوف على ما به من عورات ومشاكل، وفضلنا العبور بالمرحلة لإنقاذ مؤسسات الدولة حتى تكتمل الثورة».
من جانبه، قال يحيى سعد، المتحدث الإعلامي للحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسي بالفيوم، إن فكرة الدولة الدينية لم ترد على الإطلاق في مشروع النهضة ولا برنامج الحزب، وهي غير موجودة في الأساس، قائلاً: «نسعى إلى دولة مدنية تحترم الإرادة الشعبية».
ووصف «سعد» استطلاعات الرأي، التي تتم بشأن انتخابات الرئاسة، بأنها «في غاية الغرابة، وهي إما غير مهنية، لأنها لم تتناول شرائح كبيرة من المجتمع أو أنها موجهة يراد بها خداع الشعب»، مؤكداً وجود ثقة كبيرة في مرشح الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى وبرنامجه الانتخابي، لكونه ينتمي إلى مؤسسة ضخمة منتشرة في كل ربوع مصر قادرة على تأهيله بالفوز، على حد قوله.