أعلن مجلس الأعمال «المصري – السعودي»، عزمه تنظيم زيارة عاجلة إلى المملكة العربية السعودية للمساهمة في احتواء الأزمة السياسية بين مصر والرياض التي تصاعدت مؤخرا على خلفية القبض على المحامي أحمد الجيزاوي وهجوم عدد من الشباب على سفارة المملكة بالقاهرة واستدعاء السفير السعودي والبعثة الدبلوماسية من مصر وإغلاق السفارة وقنصليتي الإسكندرية والسويس.
قال وليد هلال، عضو المجلس، إنه من المقرر أن تتم الزيارة خلال أيام للتأكيد على مدى عمق العلاقات بين الدولتين، موضحا أن مثل هذه المواقف لن يكون لها تأثير على العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين البلدين.
وأشار «هلال» إلى أن استدعاء السفير السعودى موقف طارئ، مستبعدا تأثر العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن شهدت زيادة فى إجمالى التبادل التجارى خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن جهة أخرى، ذكرت نشرة الأسواق التصديرية للسلع المصرية أن الصادرات المصرية للسعودية احتلت المركز 17 فى التبادل التجارى بين مصر ودول العالم.
وكشفت النشرة التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن هناك زيادة مستمرة فى معدل الصادرات المصرية إلى السعودية فى الفترة بين 2008/2010 إذ بلغت قيمتها نحو مليار و239 مليون دولار عام 2008 لترتفع إلى مليار و381 مليون دولار عام 2009 ثم تصل إلى نحو مليار و549 مليون دولار عام 2010.
وتصدر مصر عدة سلع إلى السعودية أهمها الجبن حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 3.123 مليون دولار عام 2010 مقابل 1.119 مليون دولار عام 2009، وبلغت قيمة صادارت البلاط والخزف نحو 25 مليون دولار، والشيكولاتة ومحضرات غذائية نحو 8.20 مليون دولار، وبلغ حجم صادرات الخضر بأنواعها المختلفة 5.7 مليون دولار.
من جانبه، قال المهندس طارق توفيق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين السعودية ومصر أكبر من أى خلاف، موضحا أن هناك نمواً فى معدلات التبادل التجارى لعدة سنوات ماضية تصب فى صالح الطرفين وليس من مصلحة أى منهما التضحية بها.
ولفت «توفيق» إلى أن حالة الفراغ السياسى التى تعيشها مصر حاليا ربما كانت السبب الأساسى فى تصاعد الأحداث الأخيرة مشيرا إلى أن إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية سيساهم فى السيطرة على مثل هذه الأحداث لافتا إلى أن مصر تمر بمرحلة سيولة وعدم استقرار.
في المقابل، أكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن التداعيات الحالية ستؤدى إلى تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية الذى كان يتم الإعداد له حاليا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتبادل التجارى والصناعة والتجارة بين البلدين.
وقالت المصادر، إن اللجنة التى يتم عقدها سنويا لم تجتمع منذ الثورة حتى الآن، وكانت هناك إجراءات لعقدها خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين خاصة فى الفترة الحالية التى يحتاج فيها الاقتصاد المصرى إلى جذب استثمارات أجنبية وزيادة الصادرات.
أشار محمد عصام الدين، العضو المنتدب لأحد الفنادق بالقاهرة، إلى وجود مخاوف من تأثير الأزمة الراهنة على حجم السياحة السعودية المقبلة إلى مصر التى تبدأ فى التوافد منتصف يونيو من كل عام.
مؤكداً أن السياحة السعودية تستحوذ على نحو 20% من إجمالي السياحة العربية المقبلة إلى القاهرة، لافتا إلى أنها تساهم في تنشيط المبيعات في الأسواق خاصة أنها سياحة عائلية ولا أفراد.