ناقشت لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، عودة بعض المفصولين من الأمناء والأفراد إلى قطاع الشرطة مرة أخرى، وإلغاء المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة خلال مناقشتها هيكلة وتطوير وزارة الداخلية.
وانتقد عدد من أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها، الإثنين ، تباطؤ وزارة الداخلية في مواجهة البلطجية بعد انتشارهم في محافظات مصر.
وقال نائب «الحرية والعدالة» عبدالرحمن سالم: «أنا مش عارف إزاى وزارة الداخلية مش قادرة تتعامل مع هؤلاء البلطجية، مع أنها كانت بتعرف تتعامل بدقة وسرعة لضبط أكبر عدد من المعتقلين السياسيين فى النظام السابق». واستطرد قائلاً: «لما كان بيطلع أمر إحضار بحكم انتمائى إلى جماعة الإخوان المسلمين كانوا يرسلوا لى 10 سيارات من الأمن المركزى».
وقال اللواء منتصر الزيات، مساعد وزير الداخلية، إن القانون الجديد لإعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن إحلال مجالس التأديب بدلاً من المحاكم العسكرية.
وهو ما يعنى أن العقوبات قد تصل إلى حد الفصل والعزل، وأضاف أن مشروع القانون المقدم، الذى تناقشة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، تناول العديد من المشكلات التى يواجهها جهاز الشرطة.
وانتقد «الزيات» تعامل وسائل الإعلام مع وزارة الداخلية، قائلاً إن «معظم وسائل الإعلام كانت تأخذ السلبيات وتترك الايجابيات، ونسوا أننا فقدنا الكثير من أبنائنا فى عديد من المواجهات مع المسجونين الهاربين والبلطجية».
فيما طالب النائب العميد مجدي كامل بضرورة الدمج بين مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، لتجنب الازدواج في عمل الهيئتين، الأمر الذي يؤدى إلى تعطيل العديد من القضايا بالمحاكم لسنوات طويلة، واقترح الاستعانة بخريجي الجامعات وكليات الحقوق وتدريبهم للالتحاق بجهاز الشرطة.
وتساءل قائلاً: «هل من المعقول أن يكون بدل السفر لفرد الشرطة من محافظة إلى أخرى 5 جنيهات؟!».
وأضاف: «ده لو وقف يشم بيهم زيت الطعمية مش هيشبع». وطالب بضرورة إلغاء جهاز الأمن الوطنى المعروف أمن الدولة» والاكتفاء بجهاز المخابرات فى مجال جمع المعلومات، تكليف المباحث العامة ببقية مهام أمن الدولة، واقترح تبعية أفراد حراسة مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية إلى قطاع واحد بوزارة الداخلية.